للهيمنة على السوق الرياضي.. بوما تخطف العقل المدبر لأديداس
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعلنت شركة بوما، ثالث أكبر شركة في العالم للمستلزمات الرياضية، انتهاء العلاقة مع رئيسها التنفيذي ارنه فروينت.
وأوضحت بوما التي يقع مقرها في مدينة هرتسوغناوراخ جنوبي ألمانيا أن فروينت ومجلس الإشراف توصلا إلى اتفاق ودي لإنهاء عمله كرئيس تنفيذي بحلول 11 أبريل (نيسان) الجاري، وذلك بسبب "اختلافات في وجهات النظر حول تنفيذ الاستراتيجية".
يذكر أن فروينت يعمل في الشركة منذ 14 عاماً شغل خلالها مناصب قيادية مختلفة داخل بوما.
واعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، من المقرر أن يحل محل فروينت على رأس الشركة في المنصب، ارتور هولد (55 عاماً) الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة أديداس، المنافسة الأكبر لبوما، حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم المبيعات.
كانت بوما أعلنت مؤخراً أنها تواجه صعوبات اقتصادية، حيث تراجع سعر سهمها في البورصة، كما أن المبيعات والأرباح لم تحقق التوقعات المرجوة.
وكانت بوما حققت في العام الماضي تحت قيادة فروينت فائضاً صافياً بلغ 282 مليون يورو، أي بانخفاض قدره 7.6% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة لم تتجاوز 2.5% لتصل إلى نحو 8.8 مليار يورو.
كان فروينت تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أن انتقل سلفه بيورن غولدن إلى أديداس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أديداس
إقرأ أيضاً:
العراق بين عقلية الحكم وحكم العقل
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
الملتقى الذي عقد في السليمانية مؤخراً، تحدث السيد عمار الحكيم وهو سياسي ورجل دين عن ملف السلاح في العراق،حيث اكد على أن السلاح ينبغي أن يتم حصره بيد الدولة،وهو أمر مختلف عليه في الاوساط السياسية والحزبية،إذ أن هناك عدد من القوى التي تمتلك السلاح في العراق وهي تقوده خارج أطار الدولة،وهنا لا نتحدث عن قوى الحشد الشعبي التي قارعت وساندت ووقفت في سبيل تحرير أرضها من داعش،وحسب قوله فان مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست بالأمر الهين،وهي مسألة تحتاج تكاتف القوى السياسية جميعها وبدون استثناء سواءً من كان داخل أطار الدولة والحكومة أو من كان خارج أطر الحكومة،على أن يتفق الجميع بأن يكونوا مواطنين يخضعون لسلطة الدولة والقانون لا سلطة السلاح.
حصر السلاح ليد الدولة يحتاج الى وقفة جادة من الجميع،فهو يواجه تحديات سياسية وأمنية وقانونية معقدة وقد يستغرق هذا الامر وقتاً طويلاً من أجل تنفيذه والانتهاء منه، فمظاهر السلام المنتشرة لا تعكس سوى ضعف بسط القانون وسيطرة الحكومة،وبالرغم من كل الجهود الامنية التي تبذلها السلطات والقوى الامنية في هذا المجال، الا انه من الممكن أن يحترق الاخضر واليابس من خلال مشاجرة بين عشيرتين أو شخصين في أحد النواحي الشرقية لمدينة بغداد،وقد يسقط فيها قتلى وجرحى وعلى أتفه الاسباب، ما يعني ان العقلية العراقية ما زالت تحكمها عقلية العشيرة أو الجهل الذي غير مجرى العلاقة بين المواطنين،وتقلل فرص التعايش السلمي فيما بينهم.
التأخر في عملية حصر السلاح بيد الدولة كلما تأخرت،كلما سيطرت العقلية الجاهلة بالسيطرة على الحياة في العراق،وأخذت مدياتها تتسع لتحكم وتسيطر على مجريات الحياة في مدن متعددة منه ما قد يؤثر على الوضع الامني برمته ويهدد السلم الاهلي،خصوصاً مع الاحداث السريعة والغير مستقرة التي تفرضها المنطقة على العراق وتجعله تحت التهديد لأكثر من صورة ومرة، والتهديدات المستمرة التي يطلقها الكيان الاسرائيلي بين الحينة والاخرى هي الاخرى تلقي بظلالها على المشهد وتجعله أكثر سخونة ومهدد بالتصعيد.
حكومة السوداني اتخذت التدابير اللازمة وموقفاً حازماً بهذا الاتجاه،وعقدت الكثير من الجلسات الحوارية مع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة بهذا الاتجاه،وبحسب الاخبار فأن الحكيم وبعض قوى الاطار التنسيقي كان لهم دور فاعل ومهم في تقوية الدولة وتهدئة التوترات ومنع الضربات الامريكية والاسرائيلية على العراق، وهو بحد ذاته نصراً في حكم العقل ومنع سيطرة عقلية الحكم والتي أستطاعت أن تكون حلقة وصل بين الدول المتصارعة وأقامت حوارات مهمة بين هذه الدول من أجل أدارة الازمة وقيادة الازمة نحو إبعاد المنطقة من أي خطر وتهديد .
الخطاب المتشدد والطائفي الذي تعالى ضد العراقيين عموماً كان عاملاً مساعداً في تهدئة الموقف وإبعاد العراق من المواجهة وذلك من خلال استشعار القوى السياسية بأن هذا الخطاب قد يعيد أحداث عصابات داعش الى الواجهة،خصوصاً مع التصريحات النارية التي يطلقها البعض والتي تحرض ضد النظام السياسي في البلاد لذلك العقلية السياسية العراقية استخدمت حكم العقل بدل عقلية الحكم في إدارة الازمة،وأن هذه الجهود ستساهم في فرض القانون وتحييد أي تهديد يمكن أن يسبب عدم استقرار في البلاد،خصوصاً مع الاستقرار السياسي الذي حظي بدعماً أقليمياً ودولياً وبرز ذلك من خلال المؤتمرات التي تقام في العراق وآخرها القمة العربية المزمع أقامتها في بغداد قريباً، وهو بهد ذاته نصراً لحكم العقل لاعقلية الحكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts