الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولى على تحريض "بن جفير" شرعنة للاحتلال
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الخميس/، إن صمت المجتمع الدولى على تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن جفير، وتصريحاته العنصرية، هى شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد".
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها "بن جفير"، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخرها تفاخره وتأكيداته بأن حرية التنقل للمستوطنين في الضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين.
ورأت الوزارة أن أقوال المتطرف بن جفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، حولت حياة الفلسطيني إلى رحلة عذاب يومية مستمرة، وتشعره بشكل متواصل أنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية.
وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، هي المسؤولة عن حملات التحريض والكراهية العنصرية التي يديرها ويطلقها وزراء متطرفون فيها مثل بن جفير وسموتريتش وأتباعهما في الكنيست، ومنظمات الإرهاب الاستيطاني.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هناك مُحاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الاحتلال الإحلالي لأرض دولة فلسطين، وتشريع "الأبارتهايد" الإسرائيلي فيها، كل ذلك على سمع وبصر العالم وبعض الدول التي توفر الحماية للاحتلال ونظامه العنصري، وتلك التي تدعي التمسك بحل الدولتين والانحياز لمبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.