تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل في العالم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، محذرة من أن نحو نصف مناصب الشغل سيتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم.
وأوضح تقرير للوكالة أنه في الوقت الذي يحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، هناك مخاطر من أن تعمق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، موضحة أن “الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل حول العالم، مما يحسن الإنتاجية، ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن مناصب الشغل”.
وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثت على تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن التاريخ أظهر “أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يعزز التنمية البشرية الشاملة”.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة في العام 2023 مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار،
ودعت الوكالة الدول إلى أن “تتحرك الآن”، مؤكدة أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة و معظمها تقع في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”.
وخلصت إلى أنه “مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دور فاعل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الشغل العمل الوظائف تقارير أممية الذکاء الاصطناعی مناصب الشغل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مياه الصرف الصحي والقمامة والأمراض تثقل كاهل النازحين في غزة
حذر تقرير أممي من أن الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة تواجه أزمة صحية عامة آخذت في التفاقم، مع استمرار انقطاع المساعدات وتناقص الإمدادات الطبية، وذلك في ظل الحر الشديد، ومياه الصرف الصحي التي لم تتم معالجتها وتدفق القمامة.
وقالت لويز ووتريدج، مسئولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تصريحات لمركز أنباء الأمم المتحدة - إنه في مخيمات المواصي الساحلية المؤقتة، لا خيار أمام الأسر سوى العيش في ظروف غير صحية تتحول بسرعة إلى كارثة.
ونبهت إلى أن الوضع يزداد سوء، خصوصاً الأطفال والأسر يعانون من سوء التغذية ومنهكين، جراء أشهر من الحرب ويواجهون حرًا شديدا وظروفا غير صحية ونقصا في المياه النظيفة، فضلا عن محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتابعت: «القمامة خارجة عن السيطرة، ومياه الصرف الصحي والقوارض والآفات والجرذان والفئران - كل هذه الحيوانات تتنقل بين المباني التي يحتمي بها الناس».
وأشارت إلى أنه وسط ارتفاع درجات الحرارة، «تنتشر الأمراض، ولا يوجد ما يكفي من الأدوية» مضيفة: أن فرق الأونروا تجري حملات تنظيف مكثفة، لكن مواردها آخذة في النفاد.. وحذرت "لم يتبقَ سوى 10 أيام من المبيدات الحشرية، الإمدادات ستنفد".
وحول تفاقم الوضع المتدهور بسبب تدمير البنية التحتية للصحة العامة في غزة، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» إلى أنه تم تدمِير أكثر من 30 مركبة أساسية لإدارة النفايات وإمدادات المياه وصيانة الصرف الصحي جراء الغارات الجوية الإسرائيلية بين 21 و22 أبريل.
وقال إن 23 غارة جوية على الأقل أصابت - خلال الأسبوع الماضي - خياما تؤوي المشردين مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن النظام الصحي في غزة مستمر في الانهيار حيث يقع أكثر من نصف المرافق الصحية المتبقية في مناطق صدرت بها أوامر إخلاء، مما يشكل تحديات خطيرة أمام وصول المجتمعات المحتاجة إليها، كما يعاني القطاع من نقص واسع النطاق في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية.
ونبهت إلى تشريد ما يقدر بـ 420 ألف شخص حتى 15 أبريل، دون أن تدخل المساعدات الإنسانية الحيوية غزة لمدة 52 يوما متتاليا.
وأشار مكتب «أوتشا» إلى أنه في الفترة ما بين 15 و21 أبريل، تم منع أو إعاقة ما يقرب من نصف التحركات الإنسانية المخطط لها.
وأفاد أنه من بين 42 مهمة إغاثة مخطط لها في جميع أنحاء قطاع غزة، والتي تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية، تم منع 20 مهمة، وفي الوقت نفسه، تواجه وكالات الأمم المتحدة أيضًا نقصا في التمويل اللازم لدعم برامجها.
اقرأ أيضاًوصول 16 من الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى عزة الأوروبي في خان يونس
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51201 وإصابة 116869 آخرين
جهود الوساطة المصرية القطرية تتوصل لوقف نزيف الدم الفلسطيني ودخول المساعدات لغزة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة