رئيس الوزراء: يجب وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية للدول النامية (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر انصافا لاحتياجات الدول النامية، إضافة إلى وضع أليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء او السداد الميسر
رئيس الوزراء: مصر حرصت على توثيق علاقاتها مع دول تجمع بريكس (شاهد) اقتصادي: اهتمام بريكس بانضمام مصر يعكس محورية دورها (شاهد)
وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بقمة تحالف بريكس، اليوم الخميس، أنه :" نتطلع إلى دعمكم لما اطلقناه مع الدول الافريقية لمبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يبتضمن مبدالة الديون بمشروعات تنموية ".
وأشار إلى أنه من الضروري البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الاطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر.
وواصل مدبولي أنه يجب علينا تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتبعاتها بما يلقى احتياجات الدول النامية.
وواصل مدبولي:" تطلع إلى دعمكم لما اطلقناه مع الدول الافريقية لمبادرة تحالف الديون من اجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يبتضمن مبدالة الديون بمشروعات تنموية ".
رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)؛ مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.
وقال العسومي - في بيان اليوم /الخميس/ - إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم.. معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.
ومن جانبه، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانًا بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته؛ اعتبارًا من يناير 2024.
وقال الرئيس السيسي في بيانه: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".
وعبر السيسي في بيانه عن اعتزازه بثقة دول التجمع قائلا:"نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
ومن جهتها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالانضمام لمجموعة بريكس، فيما عززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها مصر والإمارات والسعودية.
وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".
وأضاف محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة ’بريكس‘ من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".
وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.
وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الديون الخارجية الدول الأفريقية العربیة المتحدة الدول النامیة مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير