إسطنبول- لم يعد توقيف أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول مجرد قضية قضائية بملف فساد في تركيا، بل تحول لشرارة فتحت أبواب مواجهة واسعة بين المعارضة والحكومة، داخل الشارع وخلف المنابر السياسية.

ومن المظاهرات الجماهيرية إلى دعوات المقاطعة الاقتصادية، تعددت أوجه الاعتراض وتجددت رسائل الاحتجاج، بينما ترد الحكومة وتشدد على تمسكها بمسار قانوني "لا يخضع للضغوط"، وتستعد للمرحلة المقبلة بخطاب أكثر حسما.

لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات منذ توقيف إمام أوغلو في، 23 مارس/آذار الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بالفساد، ونظمت أحزاب المعارضة يتقدمها حزب الشعب الجمهوري فعاليات ميدانية حاشدة، شملت تجمعات واعتصامات ومسيرات شعبية، أبرزها المهرجان الجماهيري في ساحة "مالتيبه" بإسطنبول نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة قيادات معارضة بارزة، وتضمن رسائل مباشرة من إمام أوغلو من داخل سجنه.

أوزغور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري تقدم احتجاجات المعارضة بإسطنبول (حساب الحزب على منصة إكس) توسيع الحراك

وفي بيان صادر عن قيادة حزب الشعب الجمهوري، جددت المعارضة اتهامها للحكومة "بـ تسييس القضاء والسعي لإقصاء إمام أوغلو من المشهد السياسي"، وأكدت "عدم تراجعها عن تحركاتها السلمية، ومواصلتها الضغط لاستعادة الإرادة الشعبية".

كما أطلق الحزب حملة توقيعات شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معلنا كشفه قريبا عن خطة تحرك جديدة تشمل الجانبين البرلماني والميداني.

وكجزء من تصاعد الضغط الشعبي، دعت أطراف في المعارضة ومناصرو إمام أوغلو -أمس الأربعاء- إلى حملة مقاطعة اقتصادية لشركات ومتاجر يُعتقد أنها مقربة من الحكومة، تحت شعار "يوم بلا تسوّق"، وانتشرت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للامتناع عن الشراء والإنفاق التجاري لإظهار الاعتراض الشعبي على اعتقال إمام أوغلو وسياسات الحكومة.​

إعلان

لكن الحملة قوبلت برفض وتحذير من السلطات والمسؤولين الحكوميين، وانتقد عمر بولات وزير التجارة التركي، هذه الدعوات بشدة، وقال إنها "محاولة لشل الاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر بالتجار والمستهلكين​".​

ونشرت وزارة التجارة أول التقييمات الرسمية التي تشير إلى "فشل حملة المقاطعة بتحقيق تأثير ملموس"، مستندة لبيانات مركز البطاقات المصرفية التي أظهرت أن الإنفاق عبر البطاقات المصرفية، أمس الأربعاء، تضاعف مقارنة باليوم السابق​.

ملاحقة الفوضى

ووفق أرقام رسمية، بلغ إجمالي قيمة المعاملات الشرائية بالبطاقات نحو 28 مليار ليرة تركية (738 مليون دولار) أمس الأربعاء، مقابل نحو 14 مليار ليرة فقط (369 مليون دولار) الثلاثاء الماضي، كما تجاوز حجم الإنفاق بذلك اليوم متوسط الإنفاق اليومي المسجل بين 3 و22 مارس/آذار الماضي.

في السياق، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن البيانات النهائية الكاملة لأمس الأربعاء، قد تكون أعلى من المعلن، إذ إن نحو 45% من عمليات البطاقات تُضاف لاحقا بغضون 5 أيام بعد معالجة بقية المصارف للبيانات.

بالمقابل، تواصل الحكومة التركية تأكيدها أن توقيف إمام أوغلو تم في إطار القانون، وأن القضاء يعمل باستقلال تام في مواجهة ما وصفتها بـ"شبهات الفساد".

وفي أول رد فعل رسمي على المقاطعة، فتحت النيابة العامة بإسطنبول، تحقيقا مع عدد من منظمي الحملة، بدعوى التحريض على الإضرار بالنظام الاقتصادي العام، وأُوقف عدد من النشطاء.

كما فتح مدعي إسطنبول العام تحقيقا قضائيا بشأن دعوات المقاطعة الاقتصادية، بدعوى احتمال مخالفتها لقوانين مكافحة التحريض على الكراهية والإضرار بالنظام العام​، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم توقيف11 شخصا على الأقل على ذمة التحقيق، بينهم ناشطون بارزون يُشتبه بتنظيمهم الحملة عبر الإنترنت.

واعتبر يلماز تونتش وزير العدل التركي أن "من تكبد خسائر بسبب المقاطعة، له الحق بملاحقة المتسببين قانونيا"، بينما حذر جودت يلماز نائب الرئيس التركي من "مساع لإثارة الفوضى تحت غطاء الاحتجاجات".

إعلان

كما جدد حزب الحركة القومية، الشريك في التحالف الحاكم، هجومه على حزب الشعب الجمهوري، واتهمه بـ"افتعال أزمات لتغطية ملفات الفساد"، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بتحويل الشارع لساحة توتر دائم.

المعارضة ترى أن قضية إمام أوغلو تحولت لاختبار حقيقي للديمقراطية (حساب الحزب على إكس) 3 ركائز

وإذ يتصاعد السجال السياسي، يترقب الشارع التركي الجلسة المقبلة لمحاكمة إمام أوغلو في، 11 أبريل/نيسان الحالي، وسط تساؤلات عن المسار القضائي للقضية، وما إذا كانت ستُحدث انعطافة جديدة في المشهد السياسي، خاصة مع استمرار اعتبار المعارضة لها "قضية مفصلية لمستقبل الديمقراطية بالبلاد".

في السياق، اعتبر مراد جان إيشيلداق نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن قضية أكرم إمام أوغلو لم تعد شأنا حزبيا بل تحولت لاختبار حقيقي للديمقراطية بتركيا، وقال إن ما يحدث "ليس مواجهة قانونية، بل تدخل في الإرادة الشعبية".

وأضاف للجزيرة نت أن الضغوط لا تقتصر على إمام أوغلو فقط، بل تطول جميع البلديات الكبرى التابعة للحزب، ضمن "نهج منظم من الحكومة المركزية لإضعاف البلديات المعارضة".

وقدم إيشيلداق ملامح ما وصفها بـ"خارطة الطريق التي ستقود المرحلة المقبلة"، وتقوم على 3 ركائز:

النضال القانوني: وذلك بالتصدي لجميع الدعاوى القضائية بحق بلديات الحزب، وبمقدمتها بلدية إسطنبول، لمواجهة "تسييس القضاء". التنسيق السياسي: عبر تعزيز التضامن والتكامل بين البلديات المعارضة الكبرى. التحرك المجتمعي: من خلال الوجود الميداني وتكثيف التواصل مع المواطنين، ونقل القضية من أروقة السياسة للشارع والساحات. مخاطرة

من جانبه، يرى عمر أفشار الباحث بالشأن التركي، أن قضية إمام أوغلو لم تعد محصورة ببعدها القضائي، بل تحولت لملف سياسي مفتوح نتيجة تفاعل المعارضة معه بوصفه استهدافا سياسيا، وليس مجرد تحرك قانوني.

إعلان

ويقول أفشار للجزيرة نت إن موقف الحكومة الذي يركز على استقلال القضاء والتمسك بالمسار القانوني، يعبر عن رغبة بضبط الأزمة ضمن المؤسسات، بعيدا عن الشارع أو التصعيد السياسي، وبيّن أن بعض تحركات المعارضة قد تحمل في طياتها "مخاطرة" بتوسيع حالة الاستقطاب الداخلي.

وبرأيه، فإن استمرار التصعيد قد يضعف فرص التهدئة ويضع المؤسسات أمام ضغوط لا تخدم استقرار البلاد، خاصة في ظل بيئة إقليمية واقتصادية معقدة، مضيفا أن "المعارضة بحاجة لإعادة تقييم أدواتها الاحتجاجية حتى لا تنقلب على أهدافها السياسية نفسها".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان حزب الشعب الجمهوری إمام أوغلو

إقرأ أيضاً:

والي إسطنبول: لا خسائر جراء الزلزال

أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة إسطنبول ظهر اليوم هزات أرضية متعاقبة بلغت أشدها 6.2 درجة على مقياس ريختر بالإضافة إلى هزات أرضية بلغت قوتها 4.8 و5.9 و3.4 و4 درجات على مقياس ريختر بسواحل حي بويوك شكمجه مما أثار حالة من الفزع بين السكان الذين سارعوا بالخروج إلى الشوارع والحدائق.

وشعر بالهزات الأرضية المتتالية سكان الولايات المجاورة مثل أنقرة وبورصة وباليك أسير ويالوفا وتكرداغ.

وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أنه لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح عقب الهزات المتتالية.

وأعلنت ولاية إسطنبول أنها لم تتلقى حتى الآن أية بلاغات بشأن مباني منهارة بفعل الزلزال، كما ذكرت وزارة الصحة أن المستشفيات ومراكز الطوارئ لم تتلقي أية بلاغات حتى الآن”.

وأفاد وزير النقل، عبد القدير أورال أوغلو، أن الفحوصات الأولية لم تكشف عن أية أضرار في الطرق البرية والمطارات والقطارات والمترو.

وصرح وزير الدخلية، علي يرلي كايا، أن جميع فرق الوزارة وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بدأت أعمال مسح ميداني.

هذا وذكر عمدة حي سيليفري، بورا بالجي أوغلو، أن أعمال المسح الميداني متواصلة قائلا: “الحي يشهد كثافة مرورية والمواطنين في حالة هجرة للقرى, لم نرصد أية أضرار بالأبنية والجسور”.

Tags: إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعيةبلدية إسطنبولزلزال إسطنبولزلزال تركياسيليفري

مقالات مشابهة

  • المقاطعة الاقتصادية.. سلاح الشعوب في وجه الطغيان
  • فضيحة أخلاقية في بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري يوم زلزال إسطنبول
  • البيوضي: انتصار المقاطعة هو الخطوة الأولى نحو تحرير البلاد من الفساد والنهب
  • والي إسطنبول: لا خسائر جراء الزلزال
  • رئيس الجمهوريّة مُتفهم. ..ولا إشكاليّة بين بعبدا والحزب
  • قيادي بالشعب الجمهوري: تأهيل الأئمة بالأكاديمية العسكرية مشروع وطني متكامل
  • إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
  • ممثل تركي شهير يفضح نفاق مؤيدي إمام أوغلو
  • فيلا فاخرة لإمام أوغلو مقابل الحصول على رخصة بناء
  • أحزاب المعارضة الكردية ترفض المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة