رسوم ترامب الجمركية ستقضي على مملكة ليسوتو الأفريقية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قال محلل اقتصادي اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية المضادة المفروضة على ليسوتو وتبلغ 50%، وهي أعلى نسبة رسوم على قائمة طويلة من الاقتصادات المستهدفة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستقضي على المملكة الصغيرة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية والتي سخر منها ترامب الشهر الماضي.
وليسوتو، التي وصفها ترامب في مارس/ آذار الماضي بأنها دولة "لم يسمع بها أحد من قبل"، هي واحدة من أفقر دول العالم بناتج محلي إجمالي يزيد قليلا على ملياري دولار.
وتتمتع ليسوتو بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، ويتألف معظمه من الماس والمنسوجات، بما في ذلك سراويل الجينز من ليفايز.
وتمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت في 2024 نحو 237 مليون دولار، أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال خبراء تجاريون إن هذه الخطوة تشير في أفريقيا إلى نهاية اتفاقية التجارة المعروفة باسم قانون النمو والفرص في أفريقيا التي من المفترض أن تساعد الاقتصادات الأفريقية على التطور من خلال الوصول التفضيلي إلى الأسواق الأميركية.
كما تفاقم الألم بعد تفكيك ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الحكومية التي كانت المورد الرئيسي للمساعدات للقارة.
إعلانوقال ثابو كيشي المحلل الاقتصادي المستقل المقيم في ماسيرو لرويترز "ستقضي الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 50% التي فرضتها الحكومة الأميركية على قطاع النسيج والملابس في ليسوتو".
وأضاف "لذا، ستموت ليسوتو، إن جاز التعبير".
والشهرالماضي أعربت حكومة ليسوتو عن "صدمتها الشديدة" إزاء تصريحات ترامب بأنها دولة لم يسمع بها أحد، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تعكس جهلا كبيرا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد.
ونقل الإعلام عن مسؤول حكومي وصفه تصريحات ترامب بأنها "مهينة وغير مسؤولة"، مشددا على أن ليسوتو "ليست دولة تعتمد على الصدقات، بل تسعى إلى بناء شراكات عادلة تقوم على الاحترام المتبادل".
وأضاف المتحدث أن العلاقات بين ليسوتو والولايات المتحدة مبنية على أسس دبلوماسية متينة، وأن تصريحات ترامب "لا تمثل سوى رأي فردي غير ملزم للحكومة الأميركية الحالية".
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ظلت شريكا إستراتيجيا في مجالات الصحة والتعليم والتنمية، وأن "المساعدات الأميركية كانت دائما محل تقدير، لكنها لم تكن يوما عامل إذلال كما يحاول البعض تصويرها".
ولم يقتصر الغضب على الحكومة فقط، بل امتد إلى الشارع، إذ خرج مئات المواطنين الشهر الماضي في العاصمة ماسيرو للتعبير عن رفضهم تصريحات ترامب.
ووفقا لمصادر محلية، شهدت الاحتجاجات مشاركة واسعة من مختلف الفئات، رافعين لافتات تدعو واشنطن إلى "احترام سيادة ليسوتو وعدم التعامل معها بعقلية الهيمنة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان تصریحات ترامب
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية