موعد إيقاف الهواتف المحمولة المخالفة.. استعلم الآن عن موبايلك
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
إيقاف الهواتف المحمولة.. أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية في موعده المحدد يوم الاثنين المقبل، 7 أبريل 2025، حيث يأتي ذلك بعد انقضاء فترة الـ 90 يومًا التي أتاحها الجهاز للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج.
تقدر الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف المحمول، وهي المبالغ التي يجب سدادها عبر تطبيق «تليفوني» المخصص لهذه الخدمة، إذ تطبق هذه الرسوم على جميع الهواتف المستوردة من الخارج باستثناء الهواتف الشخصية للمسافرين.
إيقاف تشغيل الهواتف المخالفةابتداءً من 7 أبريل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة التي لم تسدد الرسوم المقررة. وفي حال سداد الرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، سيتم استعادة الخدمة تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وأوضح الجهاز أن الزوار الأجانب أو المصريين غير المقيمين الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم في مصر 90 يومًا لن يتأثروا بهذا القرار. بينما إذا تجاوزت مدة إقامتهم 90 يومًا واستخدموا شريحة مصرية، سيكون عليهم سداد الرسوم الجمركية.
تطبيق «تليفوني» لتسهيل السدادلتسهيل عملية سداد الرسوم، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق «تليفوني» المجاني، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن الرسوم المستحقة على هواتفهم ودفعها بسهولة عبر الهاتف المحمول.
أهداف القرارتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بما يسهم في انخفاض الأسعار وتحقيق مصلحة المواطن المصري.
اقرأ أيضاًالاتصال عبر الأقمار الصناعية.. «أوبو» تستعد لإطلاق أحدث هواتفها 2025
الحق وفق أوضاعك.. «وزير الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن الهواتف التي لم يسدد أصحابها الجمارك بعد عيد الفطر
دراسة تكشف تأثير تقليل استخدام الهواتف الذكية على نشاط الدماغ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية مصلحة الجمارك تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرسوم المقررة الهواتف المستوردة تطبيق تليفوني سداد الرسوم الهواتف المهربة إيقاف الهواتف المحمولة حماية الصناعة المحلية موعد الإيقاف الهواتف المحمولة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية