«الأعلى للجامعات»: هدف تقليص عدد سنوات الدراسة في بعض الكليات التطوير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تفاصيل كثيرة كشفت عنها مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تطبيق نظام الـ4 مستويات، موضحة أن ذلك في التحديث والتطوير للوائح الكليات المختلفة التي لا تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وقال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، وهو يعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات.
وبشأن كليات القطاع الطبي، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أن هناك إطارًا موحدًا للكليات جرى اعتماده وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط وزين التدريس العادي والمنهجي والإكلينيكي، سواء عامين ونصف دراسة عادية أو عامين ونصف دراسة إكلينيكة ويجب اجتياز الطالب التدريب العادي قبل الدخول في الإطار الإكلينيكي، بالإضافة إلى عامين التدريب.
نظام الساعات المعتمدةوفيما يتعلق بكليات القطاع النظري، قال إن هناك عدد من الكليات حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة لعدم الانتهاء من تعديل اللوائح، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقرراتومن جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي، أن تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة ، كتمريض وتجارة وآداب واعلام وغيرها من الكليات يجري العمل به وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية كليات الهندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر: دراسة بريطانية تحذر من تأثير كراهية المسلمين على التماسك المجتمعي
سلّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على دراسة استقصائية حديثة أصدرتها منظمة "Equi" البريطانية المستقلة، بعنوان «حتى تكون بريطانيا موحدة: معالجة الكراهية ضد المسلمين جزء من الحل».
تأتي هذه الدراسة في ظل تصاعد مقلق بمعدلات الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة، خاصة عقب أحداث صيف 2024، التي شهدت زيادة كبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين وارتفاع مشاعر انعدام الأمان لديهم.
وبيّنت الدراسة أن كراهية المسلمين لها آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة؛ إذ تؤدي إلى تفكك العلاقات بين المجتمعات، وتُضعف الثقة بين الأفراد والحكومة، وتشكل عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، قدّرت تكلفته جراء أحداث الشغب وحدها بنحو 243 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير.
كما أبرزت الدراسة الأثر السلبي لبعض السياسات الأمنية مثل استراتيجية "Prevent" في زيادة إحساس المسلمين البريطانيين بالعزلة وانعدام الثقة.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني الحكومة البريطانية رؤية شاملة لتوحيد المجتمع، من خلال مواجهة المعلومات المغلوطة، والاستقطاب السياسي، وخطابات الكراهية.
ودعت إلى وضع مكافحة ظاهرة كراهية المسلمين في صدارة أولويات تحسين التماسك المجتمعي، مع إشراك وزارات التعليم، والإسكان، والثقافة والإعلام والرياضة في وضع سياسات متكاملة لتعزيز الاندماج، ونشر الوعي، وإبراز الإسهامات الإيجابية للمسلمين البريطانيين في مجتمعهم.
من جانبه، أكد مرصد الأزهر أن هذه النتائج تبرهن على خطورة خطاب الكراهية ضد المسلمين، ليس فقط في تفكيك النسيج الاجتماعي بل في تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمعات.
وشدد المرصد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة ظواهر التمييز والعنصرية بكل أشكالها، والعمل على نشر قيم التسامح، والاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، منوهًا بدور المؤسسات الدينية والثقافية في تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور الثقة بين المكونات المختلفة.
وأشار المرصد إلى أن مواجهة ظاهرة كراهية المسلمين ليست خيارًا هامشيًا، بل ضرورة ملحّة لصون وحدة المجتمعات وحماية مستقبلها، داعيًا إلى تبني برامج توعوية جادة تظهر القيم الإنسانية المشتركة، وتسهم في إزالة الصور النمطية السلبية، وتدعم التماسك والانسجام الاجتماعي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي