«الأعلى للجامعات»: هدف تقليص عدد سنوات الدراسة في بعض الكليات التطوير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تفاصيل كثيرة كشفت عنها مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تطبيق نظام الـ4 مستويات، موضحة أن ذلك في التحديث والتطوير للوائح الكليات المختلفة التي لا تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وقال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، وهو يعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات.
وبشأن كليات القطاع الطبي، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أن هناك إطارًا موحدًا للكليات جرى اعتماده وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط وزين التدريس العادي والمنهجي والإكلينيكي، سواء عامين ونصف دراسة عادية أو عامين ونصف دراسة إكلينيكة ويجب اجتياز الطالب التدريب العادي قبل الدخول في الإطار الإكلينيكي، بالإضافة إلى عامين التدريب.
نظام الساعات المعتمدةوفيما يتعلق بكليات القطاع النظري، قال إن هناك عدد من الكليات حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة لعدم الانتهاء من تعديل اللوائح، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقرراتومن جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي، أن تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة ، كتمريض وتجارة وآداب واعلام وغيرها من الكليات يجري العمل به وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية كليات الهندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة تكشف تأثير التسربات النفطية صغيرة النطاق على البيئة البحرية
يعد التلوث النفطي من أكبر التهديدات للبيئة البحرية، ويشمل نوعين رئيسيين من التسربات: التسربات واسعة النطاق والتسربات صغيرة النطاق. بينما نال التسرب النفطي واسع النطاق اهتمامًا كبيرًا في الأبحاث والتقارير على مر السنين، فإن التسربات الصغيرة قد تم إغفالها إلى حد بعيد رغم أنها تظل تشكل تهديدًا خطيرًا للمناطق الساحلية والنظم البيئية البحرية. في هذا السياق، أجرت هيئة البيئة دراسة معمقة حول مشكلة التسربات النفطية صغيرة النطاق غير المعروفة المصدر، التي قام بها الدكتور عمران بن محمد الكمزاري، كبير أخصائي السياسات والقوانين البيئية والتلوث النفطي بهيئة البيئة.
الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية Pollution Study Journal، تهدف إلى تسليط الضوء على النقص في الأبحاث المتعلقة بهذه القضية البيئية المهمة. وبينما يتم التحقيق في التسربات النفطية واسعة النطاق، تظل التسربات الصغيرة غير مرئية وتسبب أضرارًا بيئية جسيمة دون أن تكون هناك محاسبة كافية للمسؤولين عنها.
التحديات والأضرار
على الرغم من انخفاض عدد التسربات النفطية البحرية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، فإن التسربات صغيرة النطاق لا تزال تحدث بشكل مستمر ولا يزال من الصعب تحديد المسؤولين عنها. وتؤكد الدراسة أن هذه التسربات، التي تحدث غالبًا من سفن غير قابلة للتتبع، تؤثر بشكل كبير على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية، ولكن نادرًا ما يتم التحقيق فيها أو تقديم تعويضات للمجتمعات المتضررة. المشكلة الأكبر هي أن المتسببين في هذه التسربات لا يتم محاسبتهم، مما يسمح لهم بالإفلات من تحمل تكاليف التنظيف أو تعويض الأضرار.
التأثير البيئي والاقتصادي
توضح الدراسة أن التسربات الصغيرة تؤدي إلى أضرار مشابهة لتلك الناتجة عن التسربات الكبيرة، حيث تتسبب في تدهور الحياة البحرية وتؤثر على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على البحر كمصدر رئيس للرزق. من الجدير بالذكر، أن تأثير هذه التسربات على النظم البيئية البحرية قد يتراكم على مر الزمن ويؤدي إلى تدهور دائم، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للتعامل معه.
دعوة لتطوير استراتيجيات فعّالة
دعت الدراسة إلى ضرورة تحسين أساليب التعرف على الملوثين الهاربين عن القانون، وتعزيز استراتيجيات التنظيف والتعويض عن الأضرار الناتجة. وأكد الدكتور عمران الكمزاري أن الوقت قد حان لتولي هذه القضية أولوية كبيرة من قبل الباحثين وصناع السياسات، إذ أن صحة النظم البيئية البحرية وحياة الأفراد الذين يعتمدون على البحر تتوقف على قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات.
كما أشار الكمزاري إلى أهمية تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، الذي يشجع على تحميل الملوثين مسؤولية أفعالهم. من خلال هذا المبدأ، يمكن تحقيق العدالة البيئية وحماية البيئة البحرية بشكل أفضل.
التنسيق بين الباحثين وصانعي السياسات
وشدد الكمزاري على أهمية التنسيق بين الباحثين وصانعي السياسات والمجتمعات الساحلية لمواجهة التسربات النفطية الصغيرة، وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة. فقد أصبح من الضروري تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، وتطوير تقنيات جديدة للتنظيف والتعويض لضمان حماية النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على ضرورة تكثيف الجهود للحد من التسربات النفطية الصغيرة التي تظل تهديدًا مستمرًا للبيئة البحرية في المنطقة.
التسربات النفطية الصغيرة
وأكد الدكتور عمران بن محمد الكمزاري كبير أخصائي السياسات والقوانين البيئية والتلوث النفطي بهيئة البيئة، أن التسربات النفطية غير المعروفة المصدر لم تحظَ بالاهتمام الدولي المطلوب بسبب عدة عوامل. أولاً، غياب الإبلاغ الرسمي عن هذه الحوادث من قبل الجهات المعنية، حيث غالبًا ما تحدث التسربات النفطية في أعماق البحر، وقد تتلاشى مع الوقت أو يتم سحبها نحو الشواطئ بفعل الأمواج، مما يؤدي إلى تلوث السواحل. كما أن هذه التسربات يصعب تتبعها بسبب صعوبة تحديد مصدرها، إذ غالبًا ما تحدث في الظلام أو خلال العمليات الروتينية للسفن، مما يجعل من الصعب محاسبة الملوثين ومطالبتهم بتحمل تكاليف التنظيف وتعويض الأضرار.
وأضاف الكمزاري: إن هناك نقصًا في الوعي البيئي حول خطورة التسربات الصغيرة، مما يؤدي إلى عدم إحساس المجتمع بالحاجة الملحة لمراقبتها أو معالجتها. كما أن تسليط الضوء الإعلامي والاقتصادي غالبًا ما يتركز على التسربات الكبيرة التي تؤثر بشكل ملموس على الصناعات مثل: الصيد والسياحة، في حين أن التسربات الصغيرة، رغم تهديدها المستمر للمجتمعات الساحلية والبيئة البحرية، تحظى باهتمام أقل. وأشار أيضًا إلى أن غياب وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي كان يحد من القدرة على رصد هذه التسربات بشكل فعّال.
مخاطر التلوث النفطي
وأوضح الكمزاري أن سلطنة عمان باعتبارها إحدى الدول المطلة على مضيق هرمز، تعد من بين أكثر الدول تعرضًا لمخاطر التلوث النفطي. يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تعبره يوميًا ناقلات النفط العملاقة. هذه الحركة البحرية الكثيفة تشكل تهديدًا بيئيًا حقيقيًا، خاصة في السواحل الشمالية للسلطنة الممتدة من محافظة مسندم إلى بحر عمان. تشمل مصادر التلوث النفطي في هذه المنطقة التسربات العرضية من ناقلات النفط، التصريف غير القانوني لمياه التوازن والمخلفات النفطية، بالإضافة إلى التسربات من المنشآت النفطية البحرية.
هذه الملوثات تؤدي إلى تلوث المياه والسواحل، مما يهدد النظم البيئية البحرية مثل: الشعاب المرجانية وأشجار القرم، ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية. كما قد يتسبب التلوث النفطي في تراجع جودة الهواء بسبب انبعاثات الهيدروكربونات النفطية.
تعزيز التنسيق الإقليمي والاستثمار في تقنيات الرصد
واستنادًا إلى تجارب دولية مثل: كندا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا وبعض دول أوروبا، أوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق إقليمي لمكافحة التسربات النفطية يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق وإيران. كما اقترحت إنشاء مرافق لتخزين معدات مكافحة التلوث في بعض المناطق الاستراتيجية داخل سلطنة عمان، إلى جانب الاستثمار في أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
كما أوصى الكمزاري بالاستعانة بالإنتربول لمكافحة الجرائم البيئية المرتبطة بالتسربات النفطية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة من خلال مذكرة تفاهم لمراقبة دول الميناء. إضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية إشراك المجتمع المحلي في رصد التلوث الزيتي، وتحسين تبادل المعلومات بين دول المنطقة، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية، حيث إن التلوث الزيتي لا يعترف بالحدود السياسية.
وشدد الكمزاري على ضرورة تعزيز البحث والابتكار في مجال تقنيات التنظيف والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التسربات النفطية، لتحقيق حماية بيئية فعّالة ومستدامة للمجتمعات الساحلية والبيئة البحرية في المنطقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025