«الأعلى للجامعات»: هدف تقليص عدد سنوات الدراسة في بعض الكليات التطوير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تفاصيل كثيرة كشفت عنها مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بعد إعلان كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تطبيق نظام الـ4 مستويات، موضحة أن ذلك في التحديث والتطوير للوائح الكليات المختلفة التي لا تعمل بنظام الساعات المعتمدة.
وقال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار تقليص سنوات الدراسة، يأتي في صورة الإطار المرجعي الجديد للقطاع الهندسي، وهو يعمل على تقسيم الدراسة لأربع مستويات وليس سنوات، وبناء عليه يمكن للطالب أن ينتهي من الدراسة في 4 سنوات أو 5 سنوات أو حتى في 3 سنوات ونصف، بحسب قدرته على إنهاء هذه المستويات.
وبشأن كليات القطاع الطبي، قال أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن أن هناك إطارًا موحدًا للكليات جرى اعتماده وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط وزين التدريس العادي والمنهجي والإكلينيكي، سواء عامين ونصف دراسة عادية أو عامين ونصف دراسة إكلينيكة ويجب اجتياز الطالب التدريب العادي قبل الدخول في الإطار الإكلينيكي، بالإضافة إلى عامين التدريب.
نظام الساعات المعتمدةوفيما يتعلق بكليات القطاع النظري، قال إن هناك عدد من الكليات حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة لعدم الانتهاء من تعديل اللوائح، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقرراتومن جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزراة التعليم العالي، أن تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة ، كتمريض وتجارة وآداب واعلام وغيرها من الكليات يجري العمل به وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً: «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية كليات الهندسة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية: فيضانات درنة كانت نتيجة عيوب تصميم خطيرة للسدود لا أمطار غزيرة
???? ليبيا – الأمم المتحدة: انهيار سدي درنة نتيجة عيوب تصميم فادحة والتقصير فاقم حجم الكارثة
كشفت دراسة تحليلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن ما شهدته مدينة درنة الليبية خلال كارثة الفيضانات الأخيرة لم يكن مجرد نتيجة لهطول أمطار غزيرة، بل هو انعكاس مباشر لـعيوب جسيمة في التصميم الهندسي، وسوء إدارة للمخاطر الطبيعية.
???? بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة تكشف الحقيقة ????️
وبحسب ما ترجمته وتابعته صحيفة “المرصد”، أوضحت الدراسة أن تصميم سدي درنة احتوى على نقاط ضعف هيكلية خطيرة، أدت لانهيارهما تحت الضغط، ما فاقم آثار الفيضان بشكل كارثي، وذلك استنادًا إلى تحليل بيانات النمذجة الهيدرولوجية المتقدمة وصور الأقمار الصناعية.
???? الدمار تضاعف 20 مرة بسبب الفشل والإهمال ⚠️
وكشفت الدراسة أن فشل السدين وسوء تقييم المخاطر، إلى جانب ضعف التواصل حول آلية عملهما وخطط الطوارئ، تسبب في زيادة حجم الدمار بنحو 20 ضعفًا عمّا كان متوقعًا في حال وجود بنية تحتية سليمة وإدارة أزمة فعّالة.
???? شعور زائف بالأمان دفع الناس نحو الخطر ????️
ووفقًا للدراسة، فإن وجود السدين خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى السكان، ما شجّع على البناء والسكن في مناطق معرضة للخطر، دون إدراك لحجم التهديد الذي كان يختبئ خلف جدران خرسانية لم تُصمم لتحمل الكوارث الكبرى.
???? دعوة ملحة لمراجعة استراتيجيات مواجهة الفيضانات ????️
الدراسة دعت إلى تحسين عاجل لاستراتيجيات التخفيف من آثار الفيضانات، خصوصًا في الدول والمناطق ذات المناخ الجاف، مثل ليبيا، حيث يشكل ضعف البنية التحتية وتضارب المعلومات وتقديرات الخطر تهديدًا متزايدًا لحياة السكان ومقدرات الدولة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في ختام دراسته أن ما حدث في درنة يجب أن يكون ناقوس خطر لصانعي القرار في ليبيا والمنطقة، يدفع نحو إصلاح جذري في التخطيط العمراني والهندسي، وتفعيل منظومات إنذار مبكر حقيقية، بدلًا من الركون إلى منشآت متهالكة وثقة في غير محلها.
ترجمة المرصد – خاص
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي