كشفت اللجنة العاجلة التي شكّلها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بسيرك طنطا، عن مفاجآت جديدة في حادثة بتر يد مساعد مدربة الأسود، محمد إبراهيم، بعد تعرضه لهجوم نمر أبيض أثناء العرض.

وأوضح تقرير اللجنة، التي ضمت مسؤولين من الطب البيطري، والثقافة، والإدارة القانونية، ورئيس حي أول طنطا، أن ادعاءات الشاب حول ترك الحيوانات بلا طعام غير صحيحة، حيث أثبتت المعاينة أن الحيوانات تتلقى تغذية يومية منتظمة تشمل الدواجن الطازجة، اللبن، والبيض.

كما أكّد التقرير أن جميع الحيوانات محصنة بتطعيمات مكتملة، وفق الفحوصات التي أجراها الطب البيطري.

وأضاف التقرير أن السيرك حاصل على التراخيص القانونية اللازمة من البيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مما يؤكد مشروعية نشاطه.

كانت قد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مدربة الأسود أنوسة كوتة بضمان محل إقامتها، بعد سماع أقوالها، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما صرحت بدفن الجزء المبتور من ذراع المصاب.

وكان مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا قد أجرى عملية جراحية عاجلة لبتر الذراع الأيسر لمساعد المدربة، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه نتيجة التهتك العميق في الأوتار والأوعية الدموية، مما استدعى التدخل الجراحي العاجل تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية بالغربية.

وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك في منطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث هاجم النمر مساعد المدربة محاولًا تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور، قبل أن يتمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمر وتأمين الموقع.

وفي تطور لاحق، زار اللواء أشرف الجندي المصاب في المستشفى، حيث أعرب عن دعمه الكامل له، ووجه بصرف دعم مالي فوري وتوفير وظيفة جديدة له لضمان مستقبله، مشددًا على متابعة التحقيقات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بكل دقة وشفافية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ الغربية جامعة طنطا تحقيقات النيابة الرعاية الطبية حادث السيرك نمر مفترس بتر ذراع

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالةمحلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتينمحافظ كفر الشيخ يُطلق حملة توعوية للاهتمام بصحة الحيوانأبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات قانون العقوبات المواشي الحيوانات المستأنسة

مقالات مشابهة

  • بعد تقرير الطب النفسي.. جنايات المنيا تحيل أوراق قاتل شقيقه وزوجة أبيه للمفتى
  • وفاة واصابتان إثر حادث سير مروع في ساكب
  • تقرير: ليلة الآليات المحترقة .. حين تُقصف الأذرع التي تساعد غزة على النجاة
  • وفاة شخص في حادث مرور بالمنيعة
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • ننشر أول صوره لإخلاء سبيل الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري في واقعة الكلب هاسكي بطنطا
  • وفاة الكلب هاسكي بطنطا.. إخلاء سبيل الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري
  • السر وراء اتهام الدكتور حمدي حجاج في واقعة "كلب هاسكي" بطنطا
  • استدعاء مدير "بيطري طنطا" لسماع أقواله في واقعة قتل كلب هاسكي
  • استدعاء طبيب بيطري لسماع أقواله في واقعة مقتـ.ـل «كلب هاسكي» بطنطا