خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مراسيم لفرض رسوم جمركية، ومن بين الدول العربية التي فُرضت عليها رسوم جمركية جديدة، دولة ليبيا بنسبة 31%، فما تأثير هذا القرار على الاقتصاد في البلاد؟
وحول ذلك، قال الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”: “هذا القرار سيكون له تداعيات على التجارة الدولية، ولكن إعفاء النفط والغاز من هذه الرسوم سيخفف من تأثيراته على ليبيا، حيث أن معظم صادراتها تتكون من النفط الخام والغاز والمشتقات النفطية”.
وحول تأثير القرار على العلاقات الليبية الأمريكية، قال درميش: “من غير المتوقع أن تتأثر بشكل كبير جراء اتخاذ مثل هذه القرارات، وذلك بسبب حجم التبادل التجاري المحدود بين البلدين”.
أما على مستوى الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، قال درميش: “تأثيرات القرار ستكون كبيرة، ومن المتوقع أن تظهر تداعيات سلبية على الاقتصاد الدولي وحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع والأيام القادمة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية ليبيا وأمريكا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب ستؤثر على التجارة الدولية وتسبب التضخم
قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر بشكل كبير على نظام التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى بعض التضخم في العديد من المناطق وستؤثر على العائلات بشكل عام، موضحًا أن بعض البلدان ستعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وأن المواطن العادي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل فوري.
وأشار، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.
وأضاف بيير أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.