تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من تفكيك إذاعة صوت أمريكا
وافق قاضٍ فيدرالي على منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفكيك إذاعة صوت أمريكا، وهي خدمة إخبارية دولية عمرها 83 عامًا أنشأها الكونغرس.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رويس لامبرث، بأن الإدارة فرضت بشكل غير قانوني على إذاعة صوت أمريكا وقف عملياتها لأول مرة منذ إنشائها في حقبة الحرب العالمية الثانية.
طلب محامو موظفي ومتعاقدي إذاعة صوت أمريكا من القاضي استعادة قدرتها على البث بنفس المستوى الذي سبق أن تحرك الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويلها، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
وافق لامبرث وأمر الإدارة بإعادة إذاعة صوت أمريكا واثنتين من شبكات البث المستقلة التي تديرها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي - إذاعة آسيا الحرة وشبكات بث الشرق الأوسط - إلى حين تسوية الدعاوى القضائية.
رفض القاضي طلب شبكتين مستقلتين أخريين، هما إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وصندوق التكنولوجيا المفتوحة.
وفي ملف قدم للمحكمة في 26 آذار/ مارس قال محامو المدعين إن ما يقرب من 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا تم وضعهم في إجازة إدارية، في حين تم إبلاغ 500 متعاقد بأن عقودهم سيتم إنهاؤها في نهاية الشهر الماضي.
وأدارت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تدير إذاعة صوت أمريكا، منافذ بث أخرى، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أفغانستان الحرة، وقد خصص الكونغرس ما يقرب من 860 مليون دولار لوكالة الإعلام العالمي للسنة المالية الحالية.
وانقطعت إذاعة صوت أمريكا عن البث بعد وقت قصير من إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا في 14 آذار/ مارس قضى بخفض التمويل المخصص لوكالة الإعلام العالمي وست جهات فيدرالية أخرى غير ذات صلة. كما قررت إنهاء عقود إذاعة صوت أمريكا مع وكالات أنباء، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس.
وتعمل إذاعة صوت أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تبث الأخبار إلى "الدول الاستبدادية" التي تفتقر إلى صحافة حرة، وبدأت كأداة مضادة للدعاية النازية، ولعبت دورًا بارزًا في جهود الحكومة الأمريكية خلال الحرب الباردة للحد من انتشار الشيوعية.
واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إذاعة صوت أمريكا بـ"التحيز اليساري" والفشل في إبراز القيم "المؤيدة لأمريكا" لجمهورها.
يقول محامو المدعين إنها تنقل الأخبار وتبثها "بصدق وحيادية وموضوعية"، قائلين: "هذه المهمة البسيطة مهمة قوية لمن يعيشون في جميع أنحاء العالم محرومين من الوصول إلى صحافة حرة، ومن القدرة على فهم ما يحدث حقًا".
وجادل محامو الحكومة بأن المدعين لم يثبتوا الضرر الذي لحق بهم بشكل لا يمكن إصلاحه، مضيفين أنه "بدلاً من ذلك، يستهدف المدعون ما يمكن وصفه بأنه توقف مؤقت لأنشطتها، بينما تُحدد غلوبال ميديا كيفية جعل صوت أمريكا ممتثلًا لتوجيهات الرئيس".
وتضم قيادة وكالة الإعلام العالمي المستشارة الخاصة كاري ليك، وهي مذيعة أخبار تلفزيونية سابقة ومرشحة سياسية.
وفي حكمه المكتوب، أشار لامبرث إلى أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي لم تُبرم اتفاقية المنحة مع إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي للسنة المالية الحالية، وأن صندوق التكنولوجيا المفتوحة سحب طلبه القانوني لإصدار أمر تقييدي مؤقت في وقت سابق من هذا العام.
قال لامبيرث إن تخفيضات التمويل "تعكس نهجًا متسرعًا وعشوائيًا" - لا سيما أنها تزامنت مع توقيع الرئيس ترامب على مخصصات الكونغرس التي موّلت إذاعة صوت أمريكا والشبكتين حتى أيلول/ سبتمبر من هذا العام.
وأضاف لامبيرث أن الأمر لا يقتصر على غياب "التحليل المنطقي" من جانب المتهمين، بل غياب أي تحليل على الإطلاق.
ووصفت نقابة العمال التي تمثل العاملين في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي الحكم بأنه "تأكيد قوي على دور الصحافة المستقلة في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التضليل الإعلامي".
قال توم يزدجردي، رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي: "هذه الشبكات أدوات أساسية للقوة الناعمة الأمريكية، فهي مصادر موثوقة للحقيقة في أماكن غالبًا ما تكون نادرة".
وأضاف: "بدعمها الاستقلالية التحريرية، حمت المحكمة مصداقية صحفيي USAGM والرسالة العالمية التي يخدمونها".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا