وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬ داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة.
وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرس للغة العربية بالأزهر الشريف.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المعتقل محمد عبد الرزاق في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) والذي توفي يوم الاثنين الماضي.
ووفقاً للبيانات الحقوقية، يُعتبر عبيدو - المنحدر من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية - التاسع في قائمة السجناء السياسيين الذين توفوا داخل المنشآت العقابية المصرية منذ مطلع العام الجاري.
وقد تكررت محاولات أسرة عبيدو للحصول على إفراج صحي له لتلقي العلاج اللازم، لكن تلك الطلبات ظلت حبيسة الأدراج رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن فريق البحث والتوثيق التابع لها يعمل حالياً على رصد كافة الملابسات المتعلقة بالقبض على عبيدو وتطور حالته المرضية وصولاً إلى الوفاة، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف الاحتجاز التي أدت إلى هذه الوفاة.
وتندرج هذه الحالة ضمن سياق تصاعدي للانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الوفاة بين السجناء السياسيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر آذار/مارس الماضي وفاة المعتقل السياسي نبيل فرفور (65 عاماً) إثر إهمال طبي فادح، بينما سجل شهر شباط/فبراير الماضي وفاة كل من خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد (شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية) داخل سجن العاشر من رمضان.
أما شهر كانون الثاني/يناير فقد شهد ثلاث حالات وفاة هي: أحمد جبر ومتولي أبو المجد سليمان وسعد السيد مدين، بالإضافة إلى عبد السلام صدومة الذي توفي متأثراً بمرض السرطان وظروف الاعتقال المروعة.
وتظهر البيانات الحقوقية أن العام الماضي 2023 شهد وفاة ما يزيد عن خمسين سجيناً سياسياً داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي المنهجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
كما كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وثائق تفيد بوفاة 137 معتقلاً بين عامي 2022 و2024 في أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن غير الرسمية للاحتجاز مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويخضع معظم السجناء السياسيون في مصر لمحاكمات استثنائية أمام دوائر أمن الدولة و المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، بموجب تشريعات استثنائية صدرت خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بـ"مواجهة الإرهاب".
وتتركز التهم الموجهة لهم في الغالب على "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على العنف" و"تهديد الأمن القومي"، في إطار موجة اعتقالات واسعة تشهدها البلاد منذ سنوات تستهدف المعارضين والنشطاء والسياسيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية وفاة السجون الاعتقال مصر وفاة اعتقال سجون المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام
عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، خصص لمناقشة مستفيضة لمقترح "نظام البكالوريا المصرية" الجديد، واستعراض أهم ملامحه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطبيقه. كما تناول الاجتماع بشكل محوري الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025.
جاء هذا اللقاء الهام برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وبحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وتامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإبراهيم شاكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
في بداية الجلسة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المضنية التي تبذلها الإدارات التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية في المحافظة. وأشار إلى أن مقترح نظام شهادة البكالوريا يمثل خطوة هامة نحو إنهاء حالة القلق والتوتر التي تصاحب طلاب المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه سيمنحهم فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.
وأكد وكيل الوزارة على أن النظام الجديد للبكالوريا سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وأن نجاح هذا المشروع يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة تتيح للطلاب التفاعل الإيجابي مع معلميهم.
وتضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية للوضع الراهن للعملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة. كما تم استعراض شامل للاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، لما له من أهمية قصوى في الحد من حالات الغش وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس خلال شهر من تاريخه، مؤكدًا على أهمية التشجير في توفير بيئة صحية ونقية للطلاب، ووجه بوضع خطة زمنية محددة لإنجاز هذه الأعمال. كما أكد على أهمية تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة وأفضل فصل، بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مدارسهم.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الكثافة الطلابية، حيث أشار وكيل الوزارة على ضرورة ضبط الكثافة في الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، مشددًا على الالتزام بعدم تجاوز الكثافة الطلابية الحد الأقصى وهو 50 طالبًا في الفصل الواحد.كما ناقش وضع خطة واضحة لسد العجز في أعداد المعلمين وفقًا للآليات المعتمدة من قبل الوزارة.
كما كان للانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة حيزًا هامًا في الاجتماع، حيث وجه وكيل الوزارة بالتشديد على استمرار متابعة نسب حضور الطلاب وتنفيذ برامج علاجية مكثفة لتحسين مستوى القراءة والكتابة لديهم خلال فترة الإجازة الصيفية. وأكد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة في عمليات التقييم وأعمال السنة لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية.
وشدد وكيل الوزارةعلى ضرورة توفير الفرصة لأولياء الأمور لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر مع المعلمين، لما لذلك من دور فعال في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام. كما أكد على عدم إجراء أي امتحانات أو تقييمات في مواعيد الأعياد أو المناسبات الدينية، وحظرًا باتًا لاستخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية التعليمية داخل جميع المدارس.
وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن سير العمل في تنفيذ المهام المحددة، والتأكيد على عقد اجتماعات دورية مماثلة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في محافظة القليوبية.