شراكة بين «راكز» و«كوشيما» لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، شراكة استراتيجية مع شركة كوشيما الرائدة في مجال استشارات الذكاء الاصطناعي وتعليمه بهدف تمكين الشركات والسماح لها باتباع نهج عملي من أجل تطوير كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف وتعزيز نمو أعمالها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقع الاتفاقية «روبرت هايز» شريك مؤسس واستشاري أعمال الذكاء الاصطناعي بشركة كوشيما، وقتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال، حيث تُعد هذه المبادرة المبتكرة الأولى من نوعها على مستوى جهات الترخيص العاملة في الدولة.
وستقدم شركة كوشيما بموجب هذه الاتفاقية مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصاً لسد الفجوة بين التدريب التقليدي وتطبيق الذكاء الاصطناعي عملياً، بما في ذلك تنظيم ورش عمل مخصّصة لتمكين عملاء «راكز» من استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنهم ومهامهم اليومية مع توفير تدريب عملي فوري لتحقيق أقصى قيمة ممكنة على أرض الواقع.
وسيتم منح جميع المشاركين في الورش شهادات خاضعة للتدقيق ومعتمدة بعد استكمال البرامج التدريبية، كما ستسمح الخدمات الاستشارية التي توفرها شركة كوشيما بمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي بطرق تقود إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز النمو.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، «تلعب شراكتنا مع شركة كوشيما دوراً بارزاً في تزويد عملائنا بأحدث الأدوات التقنية والخبرات اللازمة للتفوق في سوق العمل الذي يشهد تنافسية عالمية، حيث تعكس هذه الخطوة مدى التزام «راكز»، بتبني حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة ودمجها في عمليات العملاء بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم الابتكار والتحول الرقمي.
ومن جانبه قال روبرت هايز الشريك المؤسس لشركة كوشيما، تساهم شراكتنا مع «راكز»، في فتح المجال أمام الشركات للوصول إلى حلول ذكاء اصطناعي عملية واستراتيجية بشكل مباشر.
كما سيتم العمل على تقديم برامج تدريبية واستشارات تعتمد على التطبيق الفعلي لمساعدة الشركات على استغلال الذكاء الاصطناعي بطرق مدروسة من أجل تحسين إنتاجيتها وتعزيز كفاءة عمليات أعمالها وتحقيق نمو بوتيرة سريعة على أكبر قدر من الكفاءة.
وتتيح هذه الشراكة مع كوشيما لعملاء «راكز»، المهارات والاستشارات المتخصّصة واللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة بشكل عملي ومحدد وفقاً للأدوار الوظيفية المختلفة على الوجه الذي يضمن تكاملاً سريعاً وفعّالاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات اليومية، كما تلعب جاهزية الخدمات للاستخدام الفوري دوراً هاماً في تمكين الشركات والانطلاق في رحلة التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي والتقدم فيها بسرعة مما يعزّز من إنتاجيتها ويرفع كفاءتها التشغيلية ويمنحها ميزة تنافسية قوية في السوق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راكز
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!
مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، ظهرت مخاوف أن يؤثر على جودة البحث الأكاديمي؛ بأن يستغله الطلاب والباحثون لسهولة الوصول للمعلومة، دون تدقيق أو تمحيص، وأن تفقد الدراسات الأكاديمية رصانتها ومرجعيتها. كان هذا أكبر المخاوف، تبعه الخوف من ظهور مؤلفات وروايات، وحتى مقالات يحل فيها (شات جي بي تي) محل المؤلف، أو الروائي أو الكاتب!.
ولكن مع التسارع المذهل لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المخاوف صغيرة، أو بسيطة؛ مقارنة بما وصل إليه من قدرة مذهلة على تغيير صور الأشخاص، وإنتاج مقاطع مصورة متحركة وصلت إلى تجسيد شخصيات سياسية لا تكاد تفرقها عن الحقيقة؛ مثل قادة دول وزعماء يرقصون مع بعضهم بشكل مقزز، أو يؤدون حركات مستهجنة؛ مثل ركوع قادة دول أمام قادة آخرين، كما حدث مع الرئيس الأوكراني- على سبيل المثال- أو تمثيل نجوم الفن والرياضة في مقاطع مصطنعة، كما حدث في العيد الماضي قبل أيام من تصوير كريستيانو رونالدو وأم كلثوم وآخرين، وهم يخبزون كعك العيد، الأمر الذي قد يصل إلى استغلال ضعاف النفوس لهذه التقنيات في تصوير أشخاص في أوضاع مخلة وإباحية؛ بغرض الابتزاز، أو في أوضاع جرمية؛ بغرض الانتقام أو إلحاق الضرر بآخرين، وهذا أمر وارد جدًا في الفضاء الإلكتروني المفتوح، الذي يستخدمه الصالح والطالح والمجرم والسوي والعارف والجاهل، وهو ما يعد جريمة إلكترونية واضحة المعالم؛ تجرمها الأنظمة والأخلاق الإنسانية والتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد، ما يوجب ضرورة التوعية بها، وإيضاح الأنظمة والعقوبات التي تحرمها وتجرمها، ولا بد أن يعي كل من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن من ينتج مثل هذه المقاطع والصور فقط، أو يخزنها فقط، وليس أن ينشرها فقط، سيقع تحت طائلة القانون والنظام، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يؤكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
الأمر خطير وليس مزحة.
Dr.m@u-steps.com
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة