اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن حقه وعائلته في الحركة في الضفة الغربية المحتلة يفوق حق العرب الفلسطينيين في حرية التحرك بالمنطقة.

جاء ذلك في حديث لبن غفير مساء أمس الأربعاء للقناة الإخبارية الإسرائيلية.

ويشار إلى أن بن غفير مستوطن بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ويترأس حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف.

وقال "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".

وأضاف بن غفير "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (الفلسطينيين) في حرية التنقل".

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

واستنادا إلى معطيات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون يهودي يستوطنون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات المستوطنين في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.

دعوات لإقالة الوزير

في سياق متصل، دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها اليوم الخميس إلى إقالة بن غفير من منصبه فورا على خلفية عدم جديته في مكافحة الجريمة في البلدات العربية بأراضي 1948.

واعتبرت الصحيفة أن تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي يكفي للتوصل إلى استنتاج مفاده أن حياة المواطنين العرب لا تساوي شيئا بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقُتل 150 على الأقل من المواطنين العرب داخل الخط الأخضر، منذ بداية العام الجاري مع استفحال الجريمة المنظمة داخل البلدات العربية.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن الحكومة اليمينية في إسرائيل غير معنية بوقف موجة العنف هذه، رغم حديثها العلني عن جديتها في معالجتها.

ويرى قادة المجتمع العربي أن المؤسسات الإسرائيلية لا تقيم وزنا لحياة العرب وتمارس التمييز ضدهم.

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال النائب بالكنيست أحمد الطيبي "لقد نشأ بن غفير وهو يقول الموت للعرب، هل تعتقد أنني أتوقع منه أن يتأكد من أن العرب لا يموتون؟ لست متأكدا من أنه يعتقد أنه فشل. ربما يعتقد أنه نجح".

وسبق لقادة المعارضة بإسرائيل أن دعوا لإقالة بن غفير من منصبه.

ولكن في حال إقالة بن غفير من منصبه فإن حكومة نتنياهو ستفقد ثقة الكنيست، وهو ما يؤدي إلى إسقاطها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الضفة الغربیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

سموتريتش يتوعد بأكبر حملة هدم بالضفة منذ 1967

توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم الأحد- بأن عام 2025 سيشهد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أكثر مما يتم بناؤه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن سموتريتش -زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف- في كلمة ألقاها خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، إن عام 2025 سيكون أول عام منذ 1967 يتم فيه هدم أكثر مما يبني الفلسطينيون، وتعهد بالمضي قدما في تكثيف عمليات الهدم.

وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل، مشددًا على أن ميزانية 2025 ستشمل زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لذلك، من خلال تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحقة ما وصفه بالبناء "غير القانوني"، بل يشمل أيضًا "منعًا كاملا للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

وأكد سموتريتش أن "السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها".

ويستهدف حديث سموتريتش المنطقة "ج" في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يُمنع الفلسطينيون من البناء أو استصلاح الأراضي دون تصاريح، يُعد الحصول عليها أمرًا شبه مستحيل، وفق تقارير أممية.

إعلان

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية ضمن مساعٍ لضمها، في ظل تصريحات رسمية تؤكد رفض إقامة دولة فلسطينية، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، إذ يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، رغم دعواتها المتكررة لوقفه دون جدوى.

يُذكر أن اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 صنّفت الضفة الغربية إلى 3 مناطق:

المنطقة "أ": تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

المنطقة "ب": تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارة مدنية فلسطينية.

المنطقة "ج": تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمثل نحو 60% من مساحة الضفة.

 ومنذ 7 أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين وإصابة نحو 7 آلاف، بالإضافة إلى اعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

كما طالت عمليات الهدم الإسرائيلية خلال الفترة ذاتها 1,359 منشأة فلسطينية في المنطقة "ج"، مما أدى إلى تشريد 1,166 فلسطينيًا، وفق تقارير الأمم المتحدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

وتواصل إسرائيل احتلالها أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود، رافضةً الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود ما قبل حرب 1967.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية لنظرائه العرب: تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين مرفوض
  • سموتريتش يتوعد بأكبر حملة هدم بالضفة منذ 1967
  • تفجير عبوة ناسفة في قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة بالضفة الغربية
  • احتفالات في رام الله بعد إالإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق التبادل
  • 4 شهداء بالضفة الغربية مع استمرار العدوان الإسرائيلي
  • فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • إعلام إسرائيلي: الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية
  • قوات العدو الصهيوني تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية
  • تصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟