نائبة: انضمام مصر لـ «بريكس» يكسبها مزايا اقتصادية متعددة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثمنت النائبة غادة على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انضمام مصر لمجموعة دول الـ «بريكس» كمجموعة دولية متشعبة يكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي، ويحقق بعض التوازن الاقتصادي بالخروج من العباءة الأمريكية وكون الدولار هي البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم، خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية الموحدة داخل المجموعة كما هو منتظر، وهو ما نحتاجه لحلحلة أزمة السيولة الدولارية.
وأضافت النائبة، من المتعارف عليه أن أي كيان اقتصادي تنبع أهميته من نسبة استحواذه من الاقتصاد العالمي وكذلك نسبة استحواذه من التجارة الدولية ونجد هنا أن مجموعة البريكس تستحوذ على 32٪ من اقتصاد العالم وتستحوذ أيضاً على 18٪ من التجارة الدولية، مؤكدة أنه من من أعظم المزايا داخل مجموعة البريكس "التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة وهي عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تكمن أهمية انضمام إلى البريكس في حصر و تفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال و الاحلال، لافتة إلى أنه على نطاق التجارة الدولية هناك مزايا عدة نستطيع توضيحها بتوضيح الفرق بين شحنة التجارة تحت عباءة تجمع البريكس و الشحنة خارجه، تجارة الشحنات في البريكس تقدم 3 مزايا منها التسهيلات طويلة الأجل، وسعر تفاضلي مخفض، إضافة إلى السداد عن طريق التصدير " بمعنى مقايضة سلعة بأخرى و سداد الفرق."
وأكدت النائبة غادة على أنه بمجرد انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لمجموعة البريكس مارس الماضي وقبل إعلان الانضمام رسميا لمجموعة دول البريكس، صدر بيان وزارة التجارة والصناعة منذ أيام مصرحا بارتفاع حجم المعاملات التجارية بين مصر وبين دول مجموعة بريكس من 28.3 مليار دولار الي 31.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%، لافتة إلى أن مصر تمكنت من سداد مقابل القمح الروسي بالجنيه مايو الماضي.
أما على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، أشارت النائبة، إلى أنه بعد إعلان عضوية مصر لمجموعة البريكس هو اعتراف صريح امام العالم بان مصر تتمتع بثقل واستقرار سياسي وأيضا عسكري وموقع جغرافي متميز اقتصاديا وتعد اقتصاد ناشئ واعد ولديها العديد من المشروعات القومية واستثمارات قوية في البنية التحتية لأن كل هذه العوامل ببساطة هي شروط الانضمام والعضوية بالمجموعة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تتطلع لتعزير التعاون مع دول الـ «بريكس»
«حماة الوطن» عن انضمام مصر لـ «البريكس»: نجاح جديد للاقتصاد الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية دول البريكس بريكس أعضاء البريكس مصر تنضم لـ البريكس الدولارية الاستقرار السياسي مجموعة البریکس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: اضطرابات التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية تعزز استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل الطلب المتزايد كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملا اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4285 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3033 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4897 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3673 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2857 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34280 جنيهًا.
وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4265 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3012 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الذهب يشهد طلبًا متزايدًا كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك في الغالب إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، ما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى.
أضاف، أن أسعار الذهب لا تزال تتداول قرب أعلى مستوياتها، فوق مستوى 3000 دولار للأوقية، مع استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشكل حاد، مما يثير المزيد من المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.
وأفاد مجلس المؤتمر في تقرير صادر منذ قليل، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 92.9 نقطة، منخفضًا عن القراءة المعدلة لشهر فبراير والبالغة 100.0 نقطة.
جاءت البيانات أضعف من المتوقع، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا أقل إلى 94.2 نقطة.
في حين تترقب الأسواق تداعيات أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، مما يعني زيادة حادة في الرسوم الجمركية على السلع من الصين والهند.
كما صرّح ترامب أمس الإثنين، بأنه سيتم تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تلبي طلبات الولايات المتحدة بشأن إعادة أعمالها ومصانعها إلى الداخل، وذهب إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنه سيتم إصدار رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية في المستقبل القريب جدًا.
إن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفعت الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
في حين أسهمت وتيرة التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، في زيادة الطلب، وتعزيز ارتفاع الأسعار، فيما يُعد أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام في سوق السلع الأساسية قرب نهاية الربع الأول من عام 2025، وإذا استمر هذا الوضع، فإنه سيدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.