من هو أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس البورصة الجديد ؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس الجاري.
عمل أحمد عبدالرحمن الشيخ قبل تولية رئاسة البورصة، فى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، وكان نائبا لرئيس البورصة المصرية فترة تولى الدكتور محمد فريد .
بالإضافة إلى عمله عضوا لمجلس إدارة كلًا من شركة مصر انشر المعلومات EGID، وشركة إي جي أي في الخدمات التقنية EGIT"، وشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر.
وشغل عبد الرحمن عدة مناصب في البورصة المصرية، منها، رئيس قطاع الرقابة على التداول ومساعد الرئيس الشؤون السوق حلال 2018، ورئيس قطاع العضوية بين 2013 و2018، ومساعد الرئيس لشؤون السوق بين 2011 و2013، ومدير عام إدارة عمليات السوق بين 2003 و2005، ومدير إدارة العمليات بين 1999 و2003.
وكان مشرفًا على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول في الهيئة العامة للرقابة المالية، ومساعدًا لنائب رئيس الهيئة ذاتها بين 2005 و2011، ومشرفًا في شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي بين 1996 و1997 و1993 و1995، ومحاضرًا في كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية CM والبورصة المصرية.
وحصل أحمد عبدالرحمن الشيخ على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ودبلوم في أسواق المال عام 2001 من الأكاديمية ذاتها، ودبلوم في الاستثمار والتمويل عام 2000 من جامعة عين شمس"، وبكالوريوس في التجارة عام 1992 من نفس الجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية الأسواق المالية الهيئة العامة للرقابة البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في العدد رقم 244 تابع ب في 4 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتمّ التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواء كان لحساب محافظهم المالية أو الحساب عملائهم.