الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب بلغ 3300 درهم.
بايتاس، و في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ذكر أن الحكومة وقعت إتفاق مع النقابات المركزية سنة 2022 حول جملة من القضايا التي طالبت بها المركزيات النقابية والتي كانت في صلب دعم الأجراء والطبقة العالمة ببلادنا.
وأشار بايتاس، إلى المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة هذا الإتفاق سواء على المستوى المالي حيث بلغت كلفة الحوار الإجتماعي 46 مليار درهم بالإضافة لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يراوح بحسبه 3300 درهم.
وأكد أن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية من أجل أن تقوم بهذه الإصلاحات وتتجاوب مع مطالب النقابات والتي عمرت طويلا ، مشددا على أن الحكومة ماضية في وضع أسس الدولة الإجتماعية من خلال مثل هذه الإجراءات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية