مصر تعين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023.
أحمد عبد الرحمن الشيخ.. من هو؟
حصل الشيخ على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2002، من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ودبلوم في أسواق المال عام 2001 من ذات الأكاديمية، بالإضافة إلى دبلوم في الاستثمار والتمويل عام 2000 من جامعة عين شمس بالقاهرة، وبكالوريوس في التجارة عام 1992 من نفس الجامعة.
شغل أحمد عبد الرحمن الشيخ، عدة مناصب في البورصة المصرية منها:
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرقابة على التداول ومساعد الرئيس لشؤون السوق خلال 2018 رئيس قطاع العضوية في البورصة المصرية بين 2013 و2018 مساعد الرئيس لشؤون السوق بين 2011 و2013 مدير عام إدارة عمليات السوق بين 2003 و2005 مدير إدارة العمليات بين 1999 و2003.كما شغل أحمد عبد الرحمن الشيخ منذ أغسطس 2022 منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وهو عضو مجلس إدارة كلا من شركة مصر لنشر المعلومات، وشركة إي جي آي تي للخدمات التقنية، وشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، وصندوق حماية المستثمر.
كان الشيخ، مشرفا على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول في الهيئة العامة للرقابة المالية، ومساعدا لنائب رئيس الهيئة ذاتها بين 2005 و2011، كما عمل مشرفا في شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي خلال الأعوام 1996 و1997 و1993 و1995، ومحاضرا في كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية والبورصة المصرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسواق المال مصر البورصة المصرية أداء البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية أسواق المال مصر أخبار مصر البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين