أكد عضو مجلس النواب شوقي القاضي، وجود ترتيبات دولية وإقليمية لشرعنة بقاء جماعة الحوثي كخنجر "مسموم" في خاصرة اليمن والخليج والمنطقة ككل، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأمريكية عليها منذ منتصف مارس الماضي.

 

وقال البرلماني القاضي في منشور له على منصة فيسبوك: "لا تصدقوا تهديدات ووعود وعنتريات مجلس القيادة الرئاسي، ولا قيادة مجلس النواب، ولا قيادات الأحزاب السياسية ولا من يروِّج بأن هناك ترتيبات نهائية لتحرير صنعاء والحديدة واليمن".

 

 

وأوضح أن تلك التصريحات تهدف لـ "تخدير كوادرهم وأتباعهم والشعب اليمني المطحون، وكل تلك التصريحات على غرار قادمون ياصنعاء".

 

وأشار إلى أن الحقيقة تتمثل بوجود ترتيب دولي إقليمي لشرعنة جماعة الحوثي وإبقائها خنجراً مسموماً في خاصرة اليمن والخليج والمنطقة، ولكن بعد تقليم أظافرها، وخلع أنيابها المهددة للملاحة والمصالح الاستعمارية، وقطع شريان ارتباطها (العسكري فقط) بإيران، وهو ما تقوم به الآن أمريكا.

 

وأضاف: "ما لم تتحرك قيادات عسكرية على غرار البرهان، وقيادات مقاومة مسلحة مثل الشرع، وتفرض خياراً وطنياً وأمراً واقعاً وحينها: سيلتف حولهم أحرار الجيش والمقاومة وكافة فئات الشعب، وحينها سيتفهَّم أشقاؤنا في السعودية ولن يخذلونا حين يرون جِدِّيتنا وصدق عزيمتنا، وأبعد ما سيفعلوه (إن افترضنا الأسوأ) هو أنهم سيعلنون عدم دعمنا "ظاهرياً"، وربكم كريم رزّاق، وفي إمكاناتنا وما وهبه الله لنا ما يكفي وزيادة".

 

ولفت إلى أن الإمارات فإن مصلحتها (الأنانية) تمزيق اليمن، بل ومن مصلحتها المتوهَّمة هم ودول أخرى بقاء الحوثي مهدداً للسعودية ومشاريعها العملاقة وتسيدها على المنطقة ورمزيتها الإسلامية والعربية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس النواب اليمن شوقي القاضي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.


2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".


كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.


ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • مقتل جنود حكوميين جراء قصف لجماعة الحوثي شرقي اليمن
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد يحيى ظله
  • تصعيد عسكري أمريكي في اليمن ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالباري عقبة
  • الحوثي يحصي أكثر من 1200 غارة أميركية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • تصعيد عسكري أمريكي جديد في اليمن.. سنتكوم تنشر مشاهد للاستعدادات العسكرية وجماعة الحوثي تؤكد وقوع غارات جديدة
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • منظمة دولية تعين قيادي حوثي لإدارة أنشطتها في اليمن
  • معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟