بتهمة الجريمة المنظمة.. رئيس أولمبياكوس أمام القضاء
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قالت مصادر قانونية اليوم الخميس إن إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادي أولمبياكوس لكرة القدم وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة سيمثلون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جنح في إطار تحقيق في أعمال عنف رياضي وذلك في أعقاب قرار من المجلس القضائي اليوناني.
ونفى ماريناكيس، قطب صناعة الشحن والإعلام والذي يملك أيضاً نادي نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعضاء مجلس الإدارة ارتكاب أي مخالفات، بما في ذلك اتهام بدعم منظمة إجرامية مرتبطة بمشجعي أولمبياكوس.
وقال فاسيليس ديماكوبولوس محامي ماريناكيس لرويترز "الاتهام لا أساس له من الصحة"، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.
وبدأت السلطات التحقيق بعد إصابة أحد ضباط شرطة مكافحة الشغب بجروح قاتلة بسبب ألعاب نارية في اشتباكات مع مجموعة من مشجعي ألومبياكوس خارج مباراة للكرة الطائرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023) وتجري محاكمة منفصلة بتهمة القتل.
وكانت مباراة الكرة الطائرة تجمع بين أولمبياكوس وباناثينايكوس.
كما قرر المجلس القضائي محاكمة أكثر من 140 شخصاً، معظمهم من مشجعي أولمبياكوس ممن اعتقلوا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بتهمة الانضمام إلى منظمة إجرامية مزعومة، ويأتي قرار المجلس عقب تحقيق أجراه قاضٍ.
وقال محاموهم إنهم نفوا الاتهامات، كما فعل أولمبياكوس.
وشهدت الرياضة في اليونان حوادث عنف داخل وخارج الملعب في السنوات الأخيرة، ووعدت السلطات مراراً وتكراراً بالقضاء على الشغب.
واتهم ماريناكيس الحكومة المحافظة بالتدخل في شؤون الإعلام والقضاء لحماية صورتها.
وفي بيان نشره موقع أولمبياكوس على الإنترنت اليوم، قال إن الهدف الحقيقي هو حرية الصحافة والديمقراطية ومجموعته الإعلامية.
وقال "إنها محاولة منسقة ولكن يائسة لإسكاتي".
ورد متحدث باسم الحكومة بأن المواطنين متساوون أمام العدالة، وهي مستقلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نوتنغهام فورست أولمبياكوس نوتنغهام فورست
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة