الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 30 كلغ بسطيف
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تمكن أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سطيف وعلى إثر عملية نوعية بداية الأسبوع الجاري. من وضع حد لنشاط شبكة تتكون من أربعة أشخاص يحترفون ترويج المخدرات، مع حجز 30 كيلوغرام من الكيف المعالج.
حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سطيف، بخصوص شبكة إجرامية يقوم عناصرها بإدخال وترويج المخدرات على مستوى المناطق الجنوبية للولاية، ليتم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف عنصرين من أفراد الشبكة.
تحت إشراف النيابة المختصة تم تفتيش مسكن أحدهما الواقع بقرية نائية ببلدية قجال جنوبي سطيف، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج قدرت بـ 30 كيلوغرام كانت مخفية بإحكام داخل المنزل.
التحريات المعمقة مكنت من توقيف باقي أفراد الشبكة مع حجز ثلاث مركبات سياحية كانت تستغل في النشاط الإجرامي.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان عن قضية حيازة، نقل وتخزين المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبيض الأموال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة