رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مواجهة مخالفات البناء تحتاج إلى حوار شعبي، مطالبا الحكومة بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني.
وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن البيئة مهمة لإخراج قانون البناء الجديد، مضيفا: “نحتاج لتغير الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة”.
عدم دستورية بعض المواد
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “نتمنى أن يصل قانون التصالح لحد التنفيذ.. انتهينا من عدد من المواد فيه، إلا أن بعض الأصوات كانت متخوفة من عدم دستورية بعض المواد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول المزمع عقده موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد عبدالرحمن راضي، أحمد جعفر، أبانوب عزت عزيز، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للعقد المكمل رقم (3) للعقد رقم 21 لسنة 2014 بشأن توريد وتركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث الأنظمة للتحكم في الإشارات المستخدمة بكاميرات المراقبة، فضلًا عن عدم سداد باقي قيمة العقد لصالح شركة البصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية مما أدي إلى عدم جدوى منظومة كاميرات المرور (التابعة للمنطقة الشمالية)، وسوء منظومة إشارات المرور، وعدم صيانتها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني موضوع طلبات الإحاطة المقدمين من:
1- النواب: أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، عمرو رشدي، أبانوب عزت بشأن عدم قيام الجهاز التنفيذي لسوق العبور – محافظة القاهرة - بتحصيل الرسوم المقررة من التجار نظير حجز ملاحق الخدمات، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتقاعسين عن السداد – مما يُعد إهدارًا للمال العام.
2- النواب: محمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بسوق العبور، والتي تم تنفيذها منذ عام 1992، وأصبحت غير صالحة للاستخدام وخاصة بمحلات وعنابر الأسماك.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء