تبادل للأسرى بين الحكومة السورية وقسد في حلب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بدأت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الخميس تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في العاشر من مارس/آذار الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السورية إنه تم تبادل نحو 250 أسيرا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) و"قسد" ضمن ما وصفتها بعملية "تبييض السجون".
ونشرت الوكالة صورا لعدد من المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى لعملية التبادل.
وأفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سوريا الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن 100 معتقل كانوا محتجزين لديها.
وتم إخراج جزء من مقاتلي قوات "قسد" من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب على أن يستكمل إخراج البقية يوم غد الجمعة.
لقطات لـ سانا من عملية تبادل الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي في #حلب وقوات #سوريا الديموقراطية.#سانا pic.twitter.com/2gEM4wOJ3s
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 3, 2025
3 دفعاتوأوضح مصدر من الرئاسة السورية للجزيرة أنه سيتم تبادل الأسرى على ثلاث دفعات.
وكانت محافظة حلب أعلنت أمس الأربعاء أنه تم الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على الحيّين.
إعلانوقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -ما عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.