نائب: الانضمام لـ البريكس يفتح مجالات واسعة لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية الموافقة على انضمام مصر لتجمع بريكس اليوم، والذى يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية، حيث أصبحت مصر جزءا من تكتل اقتصادي كبير يمثل ثلث الاقتصاد العالمي.
وطالب توفيق فى تصريحات له اليوم، العمل على وضع آليات محددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من انضمام مصر لهذا التجمع، والذى من المتوقع أن يسفر عن تغييرات كبيرة فى النظام الاقتصادي العالمي وكسر هيمنة الدولار على اقتصاد دول العالم المختلفة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن دول هذا التكتل تمثل نحو 40% من سكان العالم، وهو ما يفتح أمام مصر مجالا واسعا لنفاذ صادراتها إلى سوق استهلاكي ضخم، وفى المقابل قدرة الاقتصاد المصري أيضا على توفير احتياجاته من الواردات سواء السلع الزراعية والمحاصيل الرئيسية أو الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المختلفة من خلال دول المجموعة، بالإضافة لما يمكن أن تسهم فيه هذه العضوية من زيادة قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح توفيق أن المبادرة التى تتبناها دول تجمع بريكس فى إجراء معاملات تجارية فيما بينها سواء التصدير والاستيراد أو الخدمات مثل السياحة، بعملاتها المحلية أو عملة جديدة لدول المجموعة - هو ما يجري دراسته - سيسهم بشكل كبير فى تخفيف الطلب على الدولار وبالتالى تخفيف الضغط على اقتصادات الدول الأعضاء التى تتحكم فى نحو 20% من حركة التجارة العالمية، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة والذى يعاني من ارتفاع الطلب على الدولار والضغط على الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن تجمع البريكس يضم فى عضويته كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقررت المجموعة في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام إلى التكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى النظام الاقتصادي استثمارات أجنبية مباشرة
إقرأ أيضاً:
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش" (Fitch) تصنيف المملكة العربية السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي.
وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن قرارها يستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: قوة الوضع المالي: تمتلك السعودية احتياطيات نقدية قوية وفائضًا في الميزانية يدعم استقرارها المالي، وتنويع الاقتصاد: نجاح المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030 قلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فضلا عن إدارة مالية مرنة؛ فسياسات ضبط الإنفاق وتطوير الإيرادات غير النفطية أسهمت في تقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط.
وتتمتع السعودية بوجود قطاع مصرفي قوي: يتميز القطاع المصرفي السعودي بالصلابة والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
ورغم التقييم الإيجابي، أشارت "فيتش" إلى بعض التحديات، منها: تقلبات أسعار النفط التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد رغم جهود التنويع، فضلا عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستثمارات والأسواق.
وأكد التقرير أن السعودية تمتلك فرصًا قوية للنمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية مثل نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
إلى جانب زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية.
ويعد تثبيت تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يعزز: ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، وايضا جاذبية السندات الحكومية السعودية للمستثمرين الدوليين، فضلا عن قدرة المملكة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس تأكيد تصنيف السعودية عند A+ قوة الاقتصاد المحلي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات العالمية. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تظل المملكة في مسار مستقر نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت