انتقادات للمجر بعد قرارها الانسحاب من الجنائية الدولية ومطالب بمحاكمة نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تتوالى الاستنكارات لانسحاب دولة المجر في عضوية المحكمة الجنائيبة الدولية، بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى بودابست.
واستنكرت حركة حماس بشدة قرار حكومة المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والذي جاء بالتزامن مع زيارة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت "حماس" هذا القرار تواطؤًا مع مجرم حرب، وانتقاصًا من العدالة الدولية، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.
تفاصيل القرار والانتقادات
أعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد. الحركة اعتبرت أن هذا الموقف يمثل تواطؤًا فاضحًا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، في إشارة إلى ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. ووصفت حماس هذا القرار بأنه صفعة لمبدأ العدالة الدولية، متهمة بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.
وأكدت الحركة أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجع على الإفلات من العقاب في قضايا الحرب. وشددت على أن هذا الموقف يهدد السلم والاستقرار العالميين، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية قد تمر دون محاسبة، ما يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
دعوة للتراجع عن القرار ومحاسبة نتنياهو
في ختام بيانها، طالبت حركة حماس حكومة المجر بالتراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز، مؤكدة ضرورة الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكدت على ضرورة أن يتم تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هي ضرورة لردع أي ممارسات مستقبلية من شأنها أن تهدد حقوق الشعوب وتستمر في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء.
من جهتها، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قائلة في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وفي معرض إشارتها إلى القواعد الواضحة للاتحاد الأوروبي وميثاق روما الأساسي، أوضحت بيربوك: "لقد ذكرت مرارا وتكرارا بوضوح أنه لا يوجد أحد في أوروبا فوق القانون وأن هذا ينطبق على جميع مجالات القانون".
العلاقات بين المجر وإسرائيل والتعامل مع العدالة الدولية
القرار الذي اتخذته المجر يعكس توترًا متزايدًا بين بعض الدول الأوروبية والمجتمع الدولي بشأن محاكمة القادة الإسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. في السنوات الأخيرة، كان هناك توجه متزايد من قبل بعض الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة والمجر، لإعطاء دعم غير مشروط لإسرائيل، ما أدى إلى تقليص الاهتمام بمسائل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه السياسات أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والدول التي تدافع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ تعتبر أن محاكمة مجرمي الحرب هي شرط أساسي لضمان عدم تكرار الجرائم الوحشية ضد الأبرياء.
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو إلى المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضوا في المحكمة.
واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المجر زيارة نتنياهو بيان الإسرائيلي إسرائيل نتنياهو زيارة المجر بيان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة العدالة الدولیة ضد الإنسانیة نتنیاهو إلى
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
تحدث خبير إسرائيلي عن تفاصيل "صادمة" بشأن الإفادة السرية التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، والتي أبلغ القضاة بأن فشله أمام هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، لم يكن هو الأساس لإقالته من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21"، إن "الإفادة تضمنت تفاصيل جديدة على الجمهور الإسرائيلي، أهمها أن أسباب إقالة بار تتلخص في التحقيقات التي يجريها الشاباك ضد شركاء نتنياهو، والمتمثلة في سرقتهم لوثائق سرية من الجيش الإسرائيلي".
وأشار ليمور إلى أن الإفادة تضمنت أيضا علاقات مستشاري نتنياهو مع قطر، بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن "هذه المسائل الإضافية في الإفادات تتطلب اهتماما خاصا".
وذكر أن "بار أحسن التصرف عندما رفض عرض نتنياهو بالانسحاب من تقديم الإفادة للمحكمة العليا، ولأنه معروف بالإخلال في الاتفاقيات التي يُبرمها، فقد أدرك بار أن هناك مصلحة عامة عليا، ليس في حق الجمهور الاسرائيلي في معرفة هذه التفاصيل الحساسة والصادمة، بل واجبه في معرفة كيفية عمل رئيس الوزراء، وما هي مطالبه غير القانونية".
وأكد أن "التفاصيل التي تظهر من الجزء المفتوح من الإفادة، مخيفة من محاولة منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته في محاكمته تحت ستار الخطر الأمني، فيما يحاول إملاء صياغة معينة للشاباك، إلى المطالبة بالمراقبة والتحقيقات ضد المعارضين السياسيين، وصولا إلى التفصيل الأكثر خطورة على الإطلاق المتمثل في طلبه من رئيس الشاباك أن يطيعه هو، وليس القانون، ما يعني أن نتنياهو يتصرف عملياً ضد الدولة ونظامها السياسي، مع أنه عندما أدى اليمين الدستورية، أعلن أنه سيلتزم بالبقاء مخلصًا لها ولقوانينها، لكن ما اتضح هو العكس، بأن تظل الدولة وأجهزتها مخلصة له ولمصالحه".
وأشار إلى أن "بار رفض القيام بذلك، ولذلك تمت إقالته، ما يعني أن فشله في السابع من أكتوبر لم يكن أساس هذه الخطوة، بل أمور أخرى، وفي مقدمتها التحقيقات الجارية ضد مساعدي نتنياهو، ما قد يوصل الأمر إلى شكوك قد تؤدي للإضرار بأمن الدولة، والرهائن، والعلاقات مع مصر، وأكثر من ذلك، وهي ملفات تحرم نتنياهو من النوم ليلاً".
وأوضح أن "قمة جبل الجليد التي تم الكشف عنها في هذه الإفادة الخطيرة تتطلب تحقيقا أعمق لتوضيح الكم الهائل من الشائعات والتلميحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول تحويلات الأموال لأغراض حزبية وشخصية، ولأن نتنياهو هو أول من رفع دعوى قضائية من أجل تبرئة اسمه، فإن الأمر يزيد من سماكة سحابة الشكوك التي تحوم حوله، لاسيما وأن بار ذكر عدة مسائل إضافية تتطلب الاهتمام، أهمها أن نتنياهو عبر مكتبه ومبعوثيه قاموا بتشغيل آلة السم الممنهجة ضده وضد الشاباك، وهذا ليس غريباً على كل من يتجول في وسائل التواصل الاجتماعي".
واضاف أن "ما كشفته إفادة بار أن نتنياهو مستعد لحرق كل شيء، بما فيها مؤسسات الدولة الأكثر حساسية وأهمية من أجل مصالحه الشخصية والعائلية والسياسية، مع العلم أن سلوكه هذا لم يقتصر على بار فقط، بل امتد لأسلافه، حيث ألمح اثنان منهم، يورام كوهين ونداف أرغمان، لذلك صراحةً في الأسابيع الأخيرة، ويمكن الافتراض أنهما يمتلكان معلومات أكثر مما تم نشره".
وأوضح أن "المصلحة العامة تتطلب رفع الغطاء بشكل كامل عن إفادة بار، لأن نتنياهو الذي وصفه بالكاذب، سيشنّ هجوما مضادا شديدا، وحينها سيعرف قضاة المحكمة العليا والجمهور التفاصيل الكاملة، الكفيلة بالإضرار بالشاباك وموظفيه".
وكشف أن "الجزء السري من الإفادة، وهو أطول بثلاث مرات من الجزء المفتوح المنشور، يحتوي على شهادات ووثائق وتسجيلات تثبت ادعاءات بار، وربما أمور أخرى اختار عدم كشفها للعامة في هذا الوقت، وسيتعين على لجنة المحكمة العليا أن تقرر، في ضوء هذه البنية التحتية التي وضعت أمامها، ما إذا كان من المرجح أن يختار نتنياهو رئيس الشاباك المقبل، مع أن الشروط الأساسية للمنصب هي الولاء الشخصي له، والموافقة على تشغيل الجهاز وقدراته ضد خصومه".
واعتبر أن "من يجب أن يقولوا كلمتهم ليسوا القضاة فقط، بل أيضاً زملاء بار، وهم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ومفوض الشرطة داني ليفي، ويتعين عليهم توضيح ما إذا كانوا قد تلقوا مطالبات مشابهة من نتنياهو، وكيف ينوون التصرف إذا تم تقديم مثل هذا الطلب إليهم في المستقبل، وهذا مهم بالتأكيد في ضوء الرسائل المحيطة بالحرب في غزة".
وختم بالقول إن "من يتم إرسالهم من الجنود للمعركة في غزة لهم الحق بمعرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك من أجل "المملكة أم من أجل الملك"، مما يستدعي المطالبة بتسريع إطلاق سراح الرهائن حتى بثمن وقف الحرب، رغم أن الاستنتاج المحزن أن جمع كل هذه الحقائق يؤكد أن الحكومة تخلّت فعليا عنهم".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية