رسوم ترامب تهوي بمؤشرات أسواق البورصة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات اليوم الخميس تحت ضغط فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة ما زاد حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وألجأ المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.
ومن المعروف أن الأسهم من أصول المخاطرة وهو ما يعزف عنه المستثمرون في أوقات المخاوف والضبابية الاقتصادية.
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 8 أشهر بعد أن كشف ترامب عن رسوم أكثر من المتوقع بنسبة 24% على السلع اليابانية.
وتراجع المؤشر نيكي بما وصل إلى 4.6% في التعاملات المبكرة، ليصل إلى 34102 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 7 من أغسطس/ آب، لكن المؤشر عوض بعض خسائره ليغلق منخفضا 2.8% مسجلا 34735.93 نقطة.
ونزل المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا 4.3% خلال الجلسة قبل أن يتعافى قليلا لينهي التعاملات اليوم الخميس على انخفاض نسبته 3.1%.
وقال خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية، كازو كاميتاني: "كنا نعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون 10% وربما 20% لكنها بدلا من ذلك بلغت 24%.. لنسمها صدمة رسوم ترامب.. السوق عازفة تماما عن المخاطرة".
أما المؤشرات الآسيوية الرئيسة الأخرى فكان أداؤها كالتالي عند الإغلاق:
إعلان تراجع مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ 1.52% إلى 22849.81 نقطة. انخفض مؤشر شنغهاي الصيني 0.24% إلى 3342.01 نفطة. خسر مؤشر سنسيكس الهندي 0.42% إلى 76295.36 نقطة. تراجع مؤشر سنغافورة 0.30% إلى 3942.23 نقطة.تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى في شهرين وشهدت السوق الألمانية الحساسة حيال التغيرات التجارية أكبر تراجع مع فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة مرتفعة بما صعد حربا تجارية عالمية وعزز مخاوف التباطؤ الاقتصادي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 (Stoxx Europe 600) الأوروبي 2.17% في أحدث تعاملات اليوم. وستوكس 600 مؤشر واسع النطاق يقيس أداء أسواق الأسهم الأوروبية، حيث يغطي 600 شركة في 18 دولة أوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عبر عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع المالي والصناعي والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والطاقة والصحة.
ونزلت الأسهم الألمانية خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2.48% بما شكل أكبر نسبة هبوط بين الأسواق الأوروبية.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي الذي تعهد باتخاذ إجراءات مضادة.
وهبط مؤشرا إيطاليا وإسبانيا المدرج عليهما الكثير من البنوك الكبرى بنسبة 2.33% و1.47% على الترتيب.
أما القطاعات البعيدة عن المخاطرة مثل المرافق والأغذية والمشروبات والعقارات والرعاية الصحية فقد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب.
وول ستريتأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أمس قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية الجديدة على ارتفاع بعد جلسة تداول متقلبة انخفضت فيها الأسهم في وقت مبكر ثم انتعشت مع مراهنات المستثمرين في اللحظة الأخيرة لتعديل أوضاعهم..
وبدأ ترامب إعلانه عن الرسوم الجمركية بعد إغلاق بورصة وول ستريت، وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عن مكاسبها بعد أن استحوذ القلق على المستثمرين بسبب خططه الشاملة للرسوم الجمركية.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.6% أثناء إلقاء كلمته، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 2.4%.
إعلانويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون خسائر كبيرة في فتح وول ستريت اليوم الخميس.
وتضمنت أوامر ترامب الشاملة فرض رسوم جمركية على جميع الواردات بنسبة 10% ورسوم أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
وسيطرت التقلبات على الأسواق الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية مع تكهنات المستثمرين بشأن نطاق الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والتضخم وأرباح الشركات.
وقال رئيس شركة بنينغتون بارتنرز وشركاه وكبير مسؤولي الاستثمار فيها، كريستوفر وولف: "كلمات الرؤساء مهمة.. فهي تستطيع تغيير، بل وتغير بالفعل، السياسة والطريقة التي تستجيب بها الشركات الأمريكية للأمور. وهذا هو الثقل الذي نشعر به جميعا الآن".
وقبل أن يبدأ ترامب في إلقاء كلمته أمس:
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 235.36 نقطة أي 0.56% ليغلق عند 42225.32. أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 37.90 نقطة أي 0.67% عند 5670.97. ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 151.16 نقطة أي 0.87% إلى 17601.05 نقطة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا