ترامب يعلن عن خطة تعريفات جمركية جديدة في يوم التحرير
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن خطة تعريفات جمركية جديدة في 2 أبريل، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"يوم التحرير". ويُتوقع أن تمثل هذه السياسات القادمة أبرز الإجراءات التجارية التي تتخذها الإدارة في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، حيث ستستهدف الدول التي تفرض تعريفات جمركية أعلى على البضائع الأمريكية مقارنةً بالتعريفات التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها.
وفقًا للتقارير، ستشمل الخطة استهداف التعريفات المتبادلة بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة (VAT) والعوائق غير الجمركية الأخرى. سيكون لهذه السياسة تأثير أكبر على التجارة العالمية مقارنة بالتعريفات التقليدية، حيث ستفرض ضرائب القيمة المضافة على الواردات الأمريكية من الدول التي تفرض هذه الضرائب، مع توفير إعفاءات ضريبية على الصادرات الأمريكية. يُتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثيرات اقتصادية واسعة على دول مثل المكسيك، أيرلندا، وفيتنام، التي تعتمد بشكل كبير على ضرائب القيمة المضافة في هياكلها الضريبية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات، يُرجح أن يظل تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي معتدلًا، مع احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في الأسواق الأمريكية. في الوقت نفسه، يعتقد المحللون أن الآثار التضخمية ستتلاشى تدريجيًا بفضل السياسات المالية والنقدية المتبعة.
تأثيرات على المستثمرين
تضيف هذه التعريفات الجمركية المرتقبة مزيدًا من حالة عدم اليقين للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية والسلع المستوردة. من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون قطاع الخدمات، الذي لا يتأثر بشكل كبير بالتعريفات، ملاذًا استثماريًا آمنًا.
وبحسب لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في eToro، “الشركات التي تتمتع بمرونة وقدرة على التكيف مع التغييرات في الضرائب الحدودية، مثل القطاع المالي والصناعي، قد تستفيد من هذا الوضع. بالمقابل، الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مثل تجار التجزئة وشركات صناعة السيارات، قد تواجه تحديات اقتصادية تؤثر على هوامش أرباحها.”
في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الإعلان الرسمي، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت مراقبة دقيقة لتحديد كيفية تأثير الهيكل الجديد للتعريفات على التجارة العالمية واستراتيجيات الاستثمار في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب قرارات ترامب المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.