جازان.. إحباط تهريب 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (45) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين و(6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الهندية والباكستانية واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
أخبار متعلقة إحباط تهريب 352,275 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بتبوكالقبض على 3 مخالفين لتهريبهم 71 كلجم من القات بمنطقة جازان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استغلال الرواسب - إكس
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (12) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.الإبلاغ عن المخالفاتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جيزان حرس الحدود الحشيش المخدر الإجراءات النظامية مكة المكرمة نقل التربة الأمن البيئي مخالفة رعي الحياة الفطرية
إقرأ أيضاً:
شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي
وقع المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة عِلم، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العمير.
وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات، تشمل الحلول الرقمية التي تعزز كفاءة العمل الرقابي والبرامج التي ترتقي بجودة الخدمات في سلسلة أعمال الرقابة والتفتيش.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
ويتماشى توقيع هذه المذكرة مع عمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة على تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة وبحث توحيد ما يمكن منها بما يرفع من كفاءة العمل الرقابي.
ويحسن كذلك من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات، ومع رغبته في إشراك القطاع الخاص في تقديم أفضل التقنيات والخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف المركز.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2/4/1445 هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة لرقمنة عمليات التفتيش وتعزيز الشفافية في العمل الرقابي - اليوم
كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.