ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد الاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
قال ملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم الخميس- إن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي برمته.
وطالب عبد الله الثاني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين– بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورا.
ودعا الملك المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية، وضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ولفت إلى أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مؤكدا أن "الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف".
دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب مباحثات في برلين، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وإجراءات فورية لوقف المأساة الإنسانية في #غزة، والتي وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها#الأردن #ألمانيا pic.twitter.com/CIUxJrqnKN
— RHC (@RHCJO) April 3, 2025
من جهته، أكد المستشار الألماني الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.
إعلانودعا شولتس إلى "إطلاق سراح الرهائن" والعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن هناك تركيزا على "ضرورة وضع حد للحرب وإطلاق عملية سياسية والانخراط في إعادة الإعمار".
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ودمارا هائلا ومجاعة متفاقمة تخنق القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.