مبادرة المركزي للعقارات.. غضب شعبي وتوعد برلماني لمناقشة التعديل الاخير- عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تسبب التعديل الاخير للبنك المركزي العراقي على مبادرة السكن، بضجة في الاوساط الشعبية والسياسية، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب هذا التعديل، وما اذا كان قرارا ايجابيا ام سلبيا.
وجاء التعديل بتقليص فترة السداد من 20 عاما الى 15 عاما فيما يخص قروض المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية داخل وخارج المجمعات الاستثمارية، والى 10 سنوات لقروض صندوق الاسكان والمسؤولة عن قروض الترميم والبناء، وتضمن التعديل ايضا اعادة الفائدة 2%، بدلا من العمولة لمرة واحدة والبالغة 5%
وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن وجود تحرك لاستضافة الجهات والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أحل معرفة أسباب تعديل مبادرة السكن من قبل البنك.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أجل مناقشة تعديل مبادرة السكن من قبل البنك، ومعرفة الأسباب والاهداف من هذا التعديل".
وبين الكرعاوي ان "اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على دارسة التعديل الأخير للبنك المركزي على مبادرة السكن لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من هذا التعديل، وبكل تأكيد لن نرضى باي تعديل يكون على حساب المواطن ويعمل على تراجع تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة التي هدفها انهاء ازمة السكن في البلاد".
ورصدت "بغداد اليوم"، ردود فعل وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون اطلاق المبادرة، فيما سجلوا اعتراضاتهم على زيادة فائدة القروض.
بالمقابل يرى مختصون أن القروض ساهمت برفع اسعار الوحدات السكنية وتسببت بزيادة الطلب ما ادى لتعميق ازمة السكن وليس حلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال