مبادرة المركزي للعقارات.. غضب شعبي وتوعد برلماني لمناقشة التعديل الاخير- عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تسبب التعديل الاخير للبنك المركزي العراقي على مبادرة السكن، بضجة في الاوساط الشعبية والسياسية، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب هذا التعديل، وما اذا كان قرارا ايجابيا ام سلبيا.
وجاء التعديل بتقليص فترة السداد من 20 عاما الى 15 عاما فيما يخص قروض المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية داخل وخارج المجمعات الاستثمارية، والى 10 سنوات لقروض صندوق الاسكان والمسؤولة عن قروض الترميم والبناء، وتضمن التعديل ايضا اعادة الفائدة 2%، بدلا من العمولة لمرة واحدة والبالغة 5%
وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن وجود تحرك لاستضافة الجهات والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أحل معرفة أسباب تعديل مبادرة السكن من قبل البنك.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أجل مناقشة تعديل مبادرة السكن من قبل البنك، ومعرفة الأسباب والاهداف من هذا التعديل".
وبين الكرعاوي ان "اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على دارسة التعديل الأخير للبنك المركزي على مبادرة السكن لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من هذا التعديل، وبكل تأكيد لن نرضى باي تعديل يكون على حساب المواطن ويعمل على تراجع تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة التي هدفها انهاء ازمة السكن في البلاد".
ورصدت "بغداد اليوم"، ردود فعل وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون اطلاق المبادرة، فيما سجلوا اعتراضاتهم على زيادة فائدة القروض.
بالمقابل يرى مختصون أن القروض ساهمت برفع اسعار الوحدات السكنية وتسببت بزيادة الطلب ما ادى لتعميق ازمة السكن وليس حلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي