مبادرة المركزي للعقارات.. غضب شعبي وتوعد برلماني لمناقشة التعديل الاخير- عاجل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تسبب التعديل الاخير للبنك المركزي العراقي على مبادرة السكن، بضجة في الاوساط الشعبية والسياسية، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب هذا التعديل، وما اذا كان قرارا ايجابيا ام سلبيا.
وجاء التعديل بتقليص فترة السداد من 20 عاما الى 15 عاما فيما يخص قروض المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية داخل وخارج المجمعات الاستثمارية، والى 10 سنوات لقروض صندوق الاسكان والمسؤولة عن قروض الترميم والبناء، وتضمن التعديل ايضا اعادة الفائدة 2%، بدلا من العمولة لمرة واحدة والبالغة 5%
وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن وجود تحرك لاستضافة الجهات والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أحل معرفة أسباب تعديل مبادرة السكن من قبل البنك.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أجل مناقشة تعديل مبادرة السكن من قبل البنك، ومعرفة الأسباب والاهداف من هذا التعديل".
وبين الكرعاوي ان "اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على دارسة التعديل الأخير للبنك المركزي على مبادرة السكن لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من هذا التعديل، وبكل تأكيد لن نرضى باي تعديل يكون على حساب المواطن ويعمل على تراجع تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة التي هدفها انهاء ازمة السكن في البلاد".
ورصدت "بغداد اليوم"، ردود فعل وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون اطلاق المبادرة، فيما سجلوا اعتراضاتهم على زيادة فائدة القروض.
بالمقابل يرى مختصون أن القروض ساهمت برفع اسعار الوحدات السكنية وتسببت بزيادة الطلب ما ادى لتعميق ازمة السكن وليس حلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات