هذه رسوم ترامب الجمركية على الدول العربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
ومن بين الدول التي فُرضت عليها رسوم جديدة الدول العربية وكانت النسب متفاوة وفقا للرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية ولكن معظمها فرضت عليها أقل نسبة وهي 10%.
فيما يلي الرسوم التي فرضت على الدول العربية وفقا لقرار ترامب مقارنة بما تفرضه هذه الدول على السلع الأميركية:
سوريا: 41% بينما تفرض على أميركا نسبة 81% العراق: 39% بينما تفرض على أميركا نسبة 78% ليبيا: 31% بينما تفرض على أميركا نسبة 61% الجزائر: 30% بينما تفرض على أميركا نسبة 59% تونس: 28% بينما تفرض على أميركا نسبة 55% الأردن: 20% بينما تفرض على أميركا نسبة 40% قطر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% الإمارات: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% السعودية: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% مصر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% الكويت: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% السودان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% اليمن: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% لبنان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% جيبوتي: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% عُمان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% البحرين: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% المغرب: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% إعلانوفي حديثه قال ترامب "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية".
مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نشطاء: أميركا ستكون الخاسر الأكبر من الجمارك التي فرضها ترامب
وكان ترامب قد أعلن بوقت سابق أنه سيحرر الولايات المتحدة من البضائع الأجنبية وفي مقدمتها السيارات المصنوعة في الخارج التي فرض عليها جمارك بنسبة 25%.
كذلك فرض الرئيس الأميركي جمارك إضافية على واردات الصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية والحيوانية والأدوية والرقائق الإلكترونية والأخشاب.
ووصف ترامب قراره "بأنه خطوة لمواجهة الخلل التجاري غير العادل"، وذلك في إشارة إلى الفرق بين حجم الصادرات والواردات بين أميركا ودول العالم، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وستخضع الواردات القادمة من كمبوديا لأعلى تعريفة جمركية تصل إلى 49%، تليها الواردات من الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، في حين ستفرض أقل نسبة على المملكة المتحدة.
وإلى جانب ذلك، ستخضع واردات كل من مصر والسودان واليمن إلى أقل تعرفة جمركية بنسبة 10%، وأيضا واردات دول الخليج العربي.
في المقابل، ستخضع واردات الأردن إلى جمارك قيمتها 20% تليها تونس والجزائر والعراق 39%، في حين ستخضع واردات سوريا لجمارك نسبتها 41%.
الدول ستتجه نحو أسواق أخرىوتفاعلت مواقع التواصل مع قرارات ترامب التي رأت أنها ستدفع الموردين والمستوردين للبحث عن بدائل للولايات المتحدة، وأن على الدول فرض جمارك مماثلة على المنتجات الأميركية.
إعلانومن التغريدات التي رصدها برنامج شبكات بتاريخ (2025/4/3) كتب طاهر الجبوري: "سيذهب المنتجون والمستوردون إلى منافذ أخرى مما يخسر أميركا خصوصية قوة اقتصادها، وستُمنح الفرص إلى دول أخرى منها الصين، الهند، روسيا، أوروبا، مما يعزز اقتصادها أمام اقتصاد أميركا".
كذلك، كتب علاء ستار: "المفروض على الحكومة العراقية والدول الأخرى الرد بالمثل وفرض رسوم جمركية عالية على البضاعة الأميركية".
أما يونس عربيب، فقال: "لقد أحدثت الضريبة الجديدة التي فرضها دونالد ترامب زلزالا على مستوى العالم، حيث أصبحت كافة أسواق العالم غير مستقرة، والعديد من شركات التداول لا تعرف حتى كيفية التصرف لإصلاح الأضرار".
وأخيرا، كتب أيمن: "في حدا اقتصادي هنا يخبرنا كيف ستستفيد أميركا بهذه التعرفة الجديدة؟ فهي سلاح ذو حدين، سوف يرفعون الرسوم على أميركا أيضا".
أداة سياسيةورجحت مجلة "واشنطن إكزامينر" أن يوسع ترامب نطاق إستراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، قد تحدث للمجلة في فبراير/شباط الماضي، عن هذه الرسوم الجمركية المحتملة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على القطاع.
وكان ترامب يتحدث وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وآنذاك، قال والتز للمجلة: "أعتقد أن الرئيس ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة أساسية لسياستنا الخارجية".
ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تضخما بسبب اعتمادها على الاستيراد في كثير من المواد الأولية، وهو ما قد يؤدي لركود عالمي عنيف، فضلا عن تضرر البورصة الأميركية التي تراجعت مؤشراتها فور إقرار هذه الإجراءات.
3/4/2025
العلم يزداد بالانفاق!