المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/- أكد وزراء كبار في تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط المتفق عليها مسبقًا، إلى جانب تنفيذ خطط تعويض الكميات التي تم تجاوزها في فترات سابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة الذي عقد عبر الإنترنت يوم السبت، حيث ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية، وسبل تعزيز الاستقرار في ظل التحديات المتغيرة للعرض والطلب.
وشدد المشاركون على أهمية الامتثال التام للقيود الإنتاجية، مؤكدين أن تجاوز الحصص من قبل بعض الدول يتطلب تعويضًا في فترات لاحقة، حفاظًا على توازن السوق ومنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من الترقب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات النقدية العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، وبالتالي على الطلب على النفط.
وتُعدّ اجتماعات “أوبك+” الدورية أداة أساسية في توجيه السوق، حيث تسعى المجموعة إلى إدارة العرض بما ينسجم مع الطلب العالمي، بما يحقق مصالح المنتجين ويضمن استقرار الأسعار.
وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بمواصلة التنسيق والمراجعة الدورية للتطورات في السوق، استعدادًا لأي خطوات إضافية قد تُتخذ إذا دعت الحاجة.