هل تساءلت يومًا كيف ترتفع وتنخفض أسعار السلع والخدمات؟ وما علاقة سعر الفائدة بها؟
إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُسمَّى "تضخمًا"، ولتخفيضه أو الحدِّ منه، يلجأ البنك المركزي في كل دولة إلى رفع أسعار الفائدة على البنوك المحلية، مما يعني رفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، سواء كانوا شركات أو أفرادًا.
وسعر الفائدة يمكن تعريفه بأنه المبلغ الإضافي من المال الذي تفرضه البنوك على العملاء عند اقتراض الأموال منها، مقابل إرجاعه إضافة إلى المبلغ المقترض.
وكون الأفراد والشركات لم يحصلوا على القروض، أي لم يمتلكوا الأموال، فلن يتمكنوا من الشراء، هذا سيجعلهم يخفضون استهلاكهم، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض الطلب عليها. مع ذلك، ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة نسب البطالة، كون عجلة الاقتصاد توقفت وتقلصت إيرادات وأرباح بعض الشركات.
أما عندما ينخفض سعر الفائدة، سيدفع المستهلكين إلى الاقتراض من البنوك والتوجه لشراء العقارات والسيارات وغيرها من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها.
من المستفيد؟!فقد تتساءل: من المستفيد من هذه العملية سواء برفع أسعار الفائدة أو بتخفيضها؟
بكل تأكيد، تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، كونها سترتفع أرباحها في حال لجأ العملاء إلى الاقتراض. هذا يعني أن العملاء سيدفعون فائدة أعلى على القروض، مما يزيد من الإيرادات التي تحققها البنوك.
كما ستزداد الفائدة على الودائع لتشجيع العملاء على وضع أموالهم في البنك. رغم أن هذا قد يزيد من تكلفة البنوك في بعض الحالات، فإن الفائدة الإضافية من القروض التي تمنحها يمكن أن تغطي هذه الزيادة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك غالبًا استثمارات في أدوات مالية مثل السندات الحكومية. عند ارتفاع أسعار الفائدة، فإن العوائد على هذه الاستثمارات غالبًا ما تزيد، مما يعود بالنفع على البنوك.
فمع ارتفاع الفائدة، قد يزداد الطلب على بعض المنتجات المالية مثل الودائع طويلة الأجل أو أدوات الادخار التي تقدم عوائد أعلى.
فالبنوك تستفيد من التغيرات في أسعار الفائدة لأنها تستطيع تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مما يتيح لها زيادة الإيرادات أو تحسين العوائد على استثماراتها.
أما المستفيد من كلا الخطوتين، سواء برفع سعر الفائدة أو تخفيضه، فهي شركات التأمين. فعندما تنخفض أسعار الفائدة على القروض، سيلجأ المستهلكون إلى الإقبال على شراء السيارات والعقارات، مما يعني المزيد من وثائق التأمين. وفي حالة وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة، ستفرض شركات التأمين المزيد من الرسوم مقابل خدمات التأمين.
كلمات دالة:كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السلع والخدمات أسعار الفائدة ارتفاع أسعار سعر الفائدة الفائدة على على القروض
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الذهب بعد إلغاء شهادات الـ 27% .. خبير يجيب
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، أن العلاقة بين الدولار والشهادات الادخارية ليست مباشرة، موضحا أن الدولار يُعتبر "مخزنًا للقيمة" مثل الذهب والمعادن النفيسة، مما يدفع المواطنين للاحتفاظ به كوسيلة أمان ضد تقلبات الأسعار.
وأشار الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إلغاء الشهادات مرتفعة العائد كان قرارًا منطقيًا ومتوقعًا، موضحًا أن أسعار الإقراض والإيداع ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة استوجب بالضرورة خفض عوائد الشهادات الادخارية.
وعن البدائل المتاحة أمام المواطنين بعد إلغاء هذه الشهادات، نصح الدمرداش بأن يعتمد كل فرد على إمكانياته المالية، موضحًا أن الاستثمار في الذهب أو المعادن النفيسة مثل الفضة يُعد خيارًا جيدًا لمن يستطيع، بينما يُفضل للمواطن العادي الحفاظ على أمواله في البنوك حتى وإن كانت العوائد منخفضة، حفاظًا على الأمان المالي.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يساهم على المدى الطويل في تحفيز الاقتصاد وتقليل حدة التضخم، رغم أن المواطن البسيط قد لا يشعر بفائدة مباشرة من هذا القرار في الوقت الحالي.
وختم الدمرداش نصيحته قائلاً: للمواطن العادي، الأفضل حاليًا هو وضع الأموال في البنوك والاقتناع بالعائد القليل حفاظًا على رأس المال.