تمييز في الأجور والحقوق.. مطالب تنادي بإصلاح عميق للوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في ظل التعديلات المتواصلة التي تشهدها منظومة الوظيفة العمومية، تساءل عدد من الموظفين عن مدى عدالة المراجعات التي يتم تنفيذها في مختلف الأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بالفئات المهنية المختلفة.
وفي السياق ذاته أكد رئيس فريق التقدم والاشتركاية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه من “الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للمجموعة العامة من الموظفين، إلا أن الملاحظات تشير إلى أن هذه المراجعات تتم وفق مقاربة تجزيئية وفئوية تخلق تمييزًا في الأجور والترقيات بين الفئات المهنية”.
وأضاف أن “تقارير ودراسات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة للوظيفة العمومية، من خلال تبني نهج عادل وشفاف يضمن المساواة بين الموظفين في الأجر والترقية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح أن “فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، خاصة متصرفي وزارة الداخلية، تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من هذا التمييز. حيث يعانون من تدهور الظروف المهنية والنفسية نتيجة شعورهم بالإقصاء والحيف على المستويين المهني والمادي. على الرغم من أن مطالبهم العالقة منذ سنوات عديدة لم تجد أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الفريق التقدمي، يطرح الموظفون في هذه الفئة تساؤلاتهم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لمهامهم المهنية. إذ يطالبون بتسوية وضعياتهم المالية والمهنية، على غرار الفئات الأخرى التي استفادت من تحسينات في أجورها وظروف عملها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25 % من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وأشخاص مُطلعون على القرارات.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة أي ما يُقارب ربع قوتها العاملة، حيث بدأت أمس بإبلاغ الموظفين بالتخفيض المُرتقب عبر رسائل البريد الإلكتروني.. مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت أنها ستُلغي مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وستُسرح ما يقرب من 130 موظفًا من قسم مسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، بينما سيتم نقل الموظفين المُتبقين هناك إلى إدارات أخرى.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التخفيض في عدد الموظفين كان متوقعًا، ويأتي في الوقت الذي خسرت فيه المصلحة بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بمن فيهم وكلاء يُراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب، كما أنه جزء من خطة أوسع نطاقًا وضعها الرئيس دونالد ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف، المعروف باسم "خدمة وزارة العدل الأمريكية"، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".
ومن جانبه..قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن التخفيضات ستكون جزءًا من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي ستُمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب بفعالية أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقليص عدد الموظفين أثار مخاوف مسؤولي الضرائب من أن الحكومة قد تشهد انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث يرى المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي