محافظ الغربية يشهد فاعليات مؤتمر الحوار الوطنى حول مشروعات تنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
بدء اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومن ثم عرض فيديو عن انجازات الدولة المصرية وعرض فيديو عن إنجازات محافظة الغربية.
واستهل محافظ الغربية كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق الحوار الوطني واثقا في مواطنيه وفي قدراتهم على التعبير عن آرائهم.
وأشار المحافظ أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب، لكننا شاهدنا الحوار الوطني عبارة عن سلسلة من الحوارات في شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.
وأضاف: لم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلي تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعاني الإيجابية والتي أكدت أهمية الحوار الوطني.
وتابع المحافظ: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى ويسعى لتحقيق آمال شعبه من أجل بناء جمهورية جديدة تنعم بالأمن والأمان وتبنى على ركائز قوية أهمها بناء الإنسان المصري الواعي المحب لوطنه والغيور عليه وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والثقافة والفنون والشباب والرياضة ثم بناء أركان الدولة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ذات السمة الحضارية والتكنولوجية المتطورة لتطوير البنية التحتية من مرافق ومساكن وطرق ووسائل مواصلات ثم تنمية الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة لتوفير حياة كريمة مستدامة ينعم بها الجيل الحالي ولا تؤثر على فرص الأجيال القادمة في العيش الكريم.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لامناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهى القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية السكانية تعد أخطر قضية في الحوار الوطني وأن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري بها.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى ومدير مركز الارشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، أن هناك تراثا شعبيا كبيرا يؤثر سلبا في القضية السكانية، كما أن هناك قراءات مغلوطة في بعض من النصوص الشرعية، وأوضح أنه بالنسبة للثروة البشرية فيجب أن يتم استثمار الثروة الموجودة حاليا مع العمل على زيادة جودتها، مشيرا إلى أن على المواطن أن يحسن من جودة حياة أبنائه في البداية بدلا من السعي في الإنجاب بلا تفكير بالمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحوار الوطني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبد الفتاح السیسی القضیة السکانیة الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يعد خطة لتسليط الضوء على مخاطر تهدد الأمن القومي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.
وأضاف: "عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية".