منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة القضاء الإداری مجلس محافظة دیالى الأمر الولائی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد: حماية الطفل مسؤولية حضارية وإنسانية
الشارقة: «الخليج»
أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أن أكثر ما تفخر به إمارة الشارقة، هو وضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وصون كرامته، وتعزيز جودة حياته، وتوفير العيش الكريم له، لا سيما الأطفال واليافعين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل المجتمعات.
جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح اليوم الأربعاء، مركز «كنف» بيت الطفل في الشارقة في منطقة براشي، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة الجسدية، ويجمع تحت مظلته جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، ضمن بيئة متكاملة تسهّل الإجراءات وتعزّز شعور الأمان والثقة لدى الأطفال وأسرهم.
مشروع إنساني كبيروقال سموه خلال زيارته ولقائه أعضاء اللجنة العليا لإدارة المركز: «إن الطفل مشروع إنساني كبير، يحتاج إلى رعاية وتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات لتأمين حاضنة اجتماعية تحترم طفولته، وتغرس فيه الانتماء والطمأنينة، ونحن في الشارقة، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نؤمن بأن حماية الطفل ليست إجراءً إدارياً، بل مسؤولية حضارية وإنسانية».
مثال اجتماعي وتنمويوأضاف سمو رئيس مجلس القضاء: «ننظر إلى مركز «كنف» بوصفه مثالاً اجتماعياً وتنموياً متكاملاً، يترجم رؤية الشارقة في بناء بيئة تراعي احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية، وتوفر لهم منظومة دعم متكاملة، ونحرص على ضمان استدامته وتطوير خدماته وفق أرقى وأفضل المعايير المعتمدة دولياً».
وتجول سموه في أقسام المركز، متعرفاً سموه على «رحلة الطفل»، وهي سلسلة الإجراءات التي يمر بها الطفل من لحظة وصوله إلى المركز، وتشمل مراحل التقييم، والتحقيق الجنائي المتخصص، والدعم النفسي، والعلاج، ضمن بيئة تراعي الخصوصية وتضع راحة الطفل وسلامته أولوية مطلقة.
كما استمع سمو رئيس مجلس القضاء إلى شرح مفصل حول آليات الاستجابة، والأفكار المختلفة لتطوير الخدمات وتعزيز جاهزية الفرق المختصة، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الجهات الشريكة العاملة تحت مظلة «كنف» من خلال التنسيق والتكامل بين النيابة العامة، والشرطة، والخدمات الاجتماعية، والجهات الصحية، والتربوية.
واطلع سموه على عرض مرئي تناول أبرز الأرقام والإحصائيات للمركز منذ إنطلاقه في عام 2019 ولغاية العام الحالي، متعرفاً سموه على أعداد المستفيدين الذي بلغوا 20583 ولي أمر، و35317 طفل، وشارك فيه 6639 مختص من خلال التعامل مع الحالات وإطلاق المبادرات وورش العمل الذي بلغ عددهم 532 مبادرة وورشة.
الجهود والمسوحات الميدانيةوتعرف سمو رئيس مجلس القضاء إلى الجهود والمسوحات الميدانية للمركز مثل مشاركة 98٪ من أطفال حضانات الشارقة الحكومية والبالغ عددها 22 حضانة، بمشاركة 714 ولي أمر و856 طفل على مستوى مدن إمارة الشارقة، إضافة إلى الدراسات والأبحاث والحملات التي تُقام على مستوى العديد من المجالات لتحقق أهداف المركز وتعزز من سلامة الطفل.
وأُنشئ «كنف» بيت الطفل بدعم وتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وتم افتتاح مقر المركز في العام 2024، وتشرف عليه إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس.
ويعد «كنف» بيت الطفل في الشارقة الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يتبع منهجية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات الدعم والرعاية للأطفال في مكان واحد، كما يستفيد المركز من اطلاعه على أفضل التجارب العالمية في هذا السياق والتي يعمل على إعادة صياغتها بما يتناسب الخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية.
حضر الزيارة بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وأحمد إبراهيم الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وهنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل ورئيسة اللجنة العليا لإدارة مركز «كنف».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية