لجنة التسعير التلقائي للبترول تعقد اجتماعًا في أبريل لتحديد أسعار البنزين والسولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تستعد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لعقد اجتماع خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار للربع السنوي المقبل.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناءً على معادلة تسعير تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف، وتكاليف التشغيل المحلية، مع وضع حد أقصى للزيادة أو الخفض بنسبة 10% لضمان استقرار السوق.
وفيما يلي أسعار البنزين الحالية في مصر.
أسعار البنزين الحالية في مصر:بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار: 10 جنيهات للتر.
من جانبه قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه خلال عام 2025 من المقرر أن يكون هناك 3 اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر إبريل الحالي ، وشهر يوليو ، وشهر أكتوبر.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهري يوليو وأكتوبر سيكونا في الموازنة الجديدة للدولة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في الموازنة الحالية سيتم تخفيض الدعم على المواد البترولية ، بهدف تحقيق فائض في البنزين ، بحيث ينخفض الدعم على المواد البترولية في مستوى نهاية السنة المالية الجديدة 30 يونيو عام 2026 ، ويصل إلى نصف الدعم الحالى للمواد البترولية في الموازنة العامة الحالية ، وسيكون ذلك في حد ذاته إنجاز.
واستطرد: صندوق النقد الدولي يضع جداول في المراجعة الخامسة لأسعار المواد البترولية كل 6 أشهر ، في 15 مارس و 15 سبتمبر من كل عام ، ونحن ملتزمين بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حتى شهر أكتوبر عام 2026 ، وبالتالي أمامنا أقل من عامين فيهم 4 مراجعات لأسعار المواد البترولية.
وأضاف: وفي كل مراجعة لأسعار المواد البترولية ، يتم وضع في الجدول مؤشرات ومعايير أداء كمي وأرقام محددة كل 6 أشهر ، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر خلال 6 أشهر في المراجعة الخامسة القادمة التي ستبدأ في شهر إبريل الحالي حتى المراجعة السادسة التي ستبدأ في سبتمبر ، أن يسير الدعم على المواد البترولية وفق أرقام محددة.
وقال: سيطلب صندوق النقد الدولي على سبيل المثال أن ترفع مصر أسعار البنزين 95 والذي به دعم بسيط ، بما لايزيد عن 10 % ، ولكن في المرة السابقة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في شهر أكتوبر الماضي زدات أسعار المواد البترولية سواء في البنزين أو السولار إلى 15 % ، وبالتالي تقوم مصر بترتيب أمورها ، لأنه من الممكن أن تحقق فائض من فئة البنزين 95 ، يتم تقليل الدعم عليه ، لأننا سنستمر في الموازنة الجديدة 2025 - 2026 في بند دعم المواد البترولية ، بحيث يكون إجمالي المبالغ بدلا من 155 مليار جنيه في السنة المالية الحالية ، يتم تخفيضها في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه قد لايكون هناك دعم على البنزين بعد ذلك ، مؤكدا أنه خلال المراحل التي ستجتمع فيه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال عام 2025 ، من الممكن أن تزيد أسعار البنزين ، وبالتالي نحقق فائض من المواد البترولية ، ويتم إلغاء الدعم على البنزين ، ويكون لدينا عائد نخفض به البوتاجاز والسولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار البنزين السولار أسعار البترول العالمية سعر الصرف المزيد لجنة التسعیر التلقائی للمواد البترولیة أسعار المواد البترولیة صندوق النقد الدولی أسعار البنزین فی الموازنة الدعم على
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية