12 أبريل.. انطلاق الدورة السابعة من «ملتقى القاهرة الأدبي»
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف قبة الغوري بالقاهرة الفاطمية، في الثامنة والنصف من مساء السبت 12 أبريل الجاري، انطلاق فعاليات الدورة السابعة من "ملتقى القاهرة الأدبي"، الذي تنظمه صفصافة للثقافة والنشر، بمشاركة أدباء من ثمان دول يتحدثون في عشر فعاليات تستمر ستة أيام حتى الخميس 17 أبريل بأمسية شعرية في بيت الست وسيلة (بيت الشعر).
وتعقد دورة هذا العام تحت شعار "واقعية الخيال" حيث تركز هذه الدورة مناقشة الأسئلة المختلفة حول تبادلات تأثير الواقع المعاش في هذه اللحظات التاريخية المعقدة على الأدب وأهمية الذاكرة الثقافية ودور الكتاب في حفظها.
ويشارك في الدورة الجديدة من الملتقى أدباء وكتاب من ألمانيا والجزائر والنمسا والسودان وتونس ومالطا وهولندا؛ إضافة إلى مشاركات مميزة من مصر (البلد المضيف)، وشارك في افتتاح دورة هذا العام الكاتبة الألمانية جيني ايربينبيك، الفائزة بجائزة "البوكر" الدولية عام 2024 والتي تحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري الكبير خالد الخميسي.
وتقول نسرين البخشونجي مدير البرامج في "ملتقى القاهرة الأدبي" إن دورة هذا العام تحاول استعادة حوار الأدب مع أسئلة العصر وقضايا الواقع المعاصر، وتسلط العديد من الجلسات الضوء على أعمال أطلت توثق التاريخ الثقافي للنساء المقاومات منهن لقبح عالمهن بشكل خاص.
وأشارت هند مجدي، المدير الفني لـ "ملتقى القاهرة الأدبي" إلى أمل المنظمين في أن ينفتح الملتقى هذا العام على جمهور جديد من طلبة الجامعات والشباب بشكل خاص "لذلك أولينا اهتمامًا خاصًا للشراكة مع المؤسسات التعليمية والدعاية على منصات التواصل الاجتماعي الجديدة.
وانطلقت الدورة الأولى من الملتقى عام 2015 تحت اسم "مهرجان القاهرة الأدبي"، وتواصلت فعالياته سنويا حتى ألغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لعدة سنوات تالية بسبب الأوضاع الإقليمية حتى عودته العام الماضي، وسوف يستمر المهرجان بين 12 17 أبريل الجاري بدعم من عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الثقافة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملتقى القاهرة الأدبي الدورة السابعة قبة الغوري ملتقى القاهرة الأدبی هذا العام
إقرأ أيضاً:
كشف حساب إسرائيلي سيئ للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الإسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الإسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسؤوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا زال يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي تتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأضافت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الإسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، فيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".