الزراعة تبحث الدورة الزراعية ومساحات الموسم القادم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عُقد اليوم اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية وخلال الاجتماع.
تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.
متحدث الزراعة: الرئيس السيسي يتابع مشروعات القطاع بشكل دوري ومستمر تطبيق الدورة الزراعيةوكان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي
اجتماع مديريات الزراعة اليوم استعرض ايضا موقف كارت الفلاح وتوفير الاسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم.
يأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.
الزراعة تكشف الحل لخفض سعر اللحوم (فيديو)المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الدورة الزراعية الدورة الزراعیة الموسم القادم
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد