العراق أقل المتضررين.. رسوم ترامب تشعل الاسواق العالمية وحرب الاسعار على الابواب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بخطوة قد تكون صادمة للتجارة العالمية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة. وتتراوح هذه الرسوم بين 10% كحد أدنى وتصل إلى 49% على بعض الدول مثل كولومبيا، مما يثير تساؤلات حول معنى هذه الخطوة وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وبظل ردود الأفعال المختلفة، تتجه الانظار الى الاقتصاد العراقي، ومدى تأثره بقرارات ترامب التي تهدف الى حماية الاقتصاد الامريكي وفق ضمن سياسته الاقتصادية "أمريكا أولاً". وجاء العراق بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العربية التي فُرض عليها الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة الرسوم 39%، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب التي ستضرر من هذه النسبة العالية. وبهذا الصدد، كشف مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، الصادرات المشمولة مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال علاء الدين، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم". وأضاف، أن "العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة". وتابع: "أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية". وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن " البلدين يواصلان العمل على تعميق التعاون بينهما في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس الأربعاء، أن العراق صدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق في كانون الثاني بلغ 5.615 ملايين برميل، بينما كانت الصادرات المتبقية التي تبلغ 1.521 مليون برميل عبارة عن مشتقات نفطية، مثل الزيوت غير المكثفة". بدوره، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن العراق سيكون أقل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على العالم. وقال حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق فارض على السلع الأمريكية كاجهزة الآيفون، السيارات، وغيرها رسوم جمركية تبلغ كمتوسط 78%"، لافتا الى أن "الامريكان كانوا يتفاوضون على فرض من 10 – 20% على السلع العراقية الا أنهم قرروا رفعها الى 39%". وأشار الى، ان "اغلب صادرات العراق الى أمريكا تتمثل بالنفوط وبانواع محددة"، لافتا الى أن "العراق يصدر قرابة من 75 – 90 الف برميل يوميا"، متوقعا "حدوث زيادة بنسب الضرائب المفروضة على هذه الصادرات". ولفت الى أن "هذه العقود موقعة بالوقت نفسه مع مصافي وشركات خاصة في أمريكا، والتي قد تتحمل جزءا من الضرائب والجزء الأخر يتحمله العراق، وقد لا يتحمل العراق اي شيء". وبين الخبير بالشأن الاقتصادي، أن "العقود المبرمة مع الولايات المتحدة بعضها حكومي؛ اي انها لا تخضع لهذه الرسوم؛ باعتبار ان الحكومات تستورد بدون ضرائب"، مرجحا ان "يكون العراق أقل المتضررين؛ لانه لا يصدر سلع كمالية". وبشأن حرب الأسعار، رأى حنتوش، أن "هذا الامر لن يجنب العراق حرب الاسعار لاسيما أن السوق الامريكية تعتبر مؤشرا سعريا"، مؤكدا أن "الاسعار سترتفع على الشركات وليست على الامريكان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة دونالد ترامب النفط الخام هذه الرسوم
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا