«رجال الأعمال»: الانضمام للبريكس يمنح مصر فرصة الحصول علي قروض ميسرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسمياً لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في أفريقيا والمنطقة العربية والعالم.
وأضافت «السواح» أن وجود مصر كعضو في بنك التنمية، التابع لتكتل البريكس، سيمنح فرصة لمصر في الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية، والتي بدأتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم، نظراً لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه، مما يعطي قرارته قوة فعالة أمام العالم، ويمنح قوة جديده للدول النامية والناشئة.
وأوضحت أن انضمام مصر للبريكس يعزز قوتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي، كما يخفف من الضغط على الدولار، وهو ما يساعد تدريجياً على تحسن المؤشرات الاقتصادية.
مزايا انضمام مصر لبريكسوأضافت كما أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من نظام عالمي يمنح مزيداً من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
اقتصاد دول بريكسويشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.
كما تُعَد دول التجمع من الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً، بالإضافة إلى المساهمة في التجارة العالمية، وكذلك لها مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال اقتصاد دول بريكس
إقرأ أيضاً:
"التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن التكتل.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة