مبارك: لا شرعية لعقد اتفاقيات بشأن المهاجرين المُرحلين من الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
???? ليبيا – محمد مبارك: لا شرعية للسلطات الحالية لعقد اتفاقيات بشأن توطين المهاجرين
???? مبارك يرفض أي صفقة لترحيل مهاجرين من أمريكا إلى ليبيا: “لا تخدم المصلحة الوطنية” ❌????????
رأى محمد سعد مبارك، رئيس الحزب المدني الديمقراطي في ليبيا، أن السلطات القائمة حاليًا لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية تخوّلها توقيع اتفاقيات طويلة الأمد، خاصةً في ما يتعلق باستقبال المهاجرين المُرحلين من الولايات المتحدة.
???? لا للمساومات السياسية على حساب السيادة الوطنية ????⚖️
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، شدد مبارك على رفضه القاطع لأي اتفاق يُعقد تحت ضغط أو مقابل مكاسب مالية أو سياسية، مؤكدًا أن مستقبل ليبيا لا يجب أن يُقايض بمصالح مؤقتة أو ترتيبات تمليها جهات خارجية.
???? حتى العمالة المهاجرة يجب أن تخضع للضوابط الليبية ⚙️????
وأضاف مبارك أن قبول العمالة الوافدة للمساهمة في إعادة الإعمار لا بد أن يتم وفقًا للقوانين الليبية واعتبارات المصلحة الوطنية فقط، لا عبر اتفاقيات دولية تُفرض من الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.