المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للمغاربة المقیمین المقیمین بالخارج
إقرأ أيضاً:
شهادات ملكية فكرية للأنظمة المبتكرة بموارد رأس الخيمة
رأس الخيمة: «حصة سيف»
أضافت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إنجازاً جديداً إلى سجلها الابتكاري، بحصولها على شهادات الملكية الفكرية لسبعة أنظمة مبتكرة تم تطويرها وتطبيقها، أهمها الدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية، ونظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية.
وسجلت الدائرة خلال العامين الماضيين، خمسة أنظمة مبتكرة تتمثل في نظام إدارة تصحيح الطاقة الإنتاجية، ونظام مؤشر المواءمة الوظيفية، ونظام التشارك الوظيفي «تشارك»، ونظام المواطنة المؤسسية، ونظام العمل عن بعد.
كما سجلت نظامين جديدين لدى وزارة الاقتصاد، حيث يمثل النظام السادس الجديد بالدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية لدائرة الموارد البشرية، مرجعاً شاملاً يسهم في تعريف وتحديد العناصر الأساسية التي تشكل هوية العمل والجذب للمواهب، كما يعكس القيم والمبادئ التي تعمل بناءً عليها وتسعى لتحقيقها الدائرة.
ويُعد الدليل مرشداً عملياً يقدم استراتيجيات وأدلة حول كيفية بناء وتعزيز مكونات الماركة الوظيفية. أما النظام المسجل السابع فيتمثل في نظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية «نجوم»، حيث يُعد نظاماً لتقييم قدرات وحدات الموارد البشرية في الحكومة.
وأكدت شيخة الحبسي، نائب المدير العام في الدائرة، أن تسجيل الأنظمة السبعة لدى وزارة الاقتصاد يعكس الالتزام بحفظ حقوقها الفكرية، وترسيخ مكانتها كمصدر معرفي ومؤسسي للأنظمة، كما يعزز فرص الاستفادة من هذه الملكيات على نطاق واسع على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.