مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه ضربة لترامب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الجمهوريين خطط الرئيس في هذا الصدد.
وينهي قرار مجلس الشيوخ، الذي تم تمريره بتصويت 51-48، إعلان الطوارئ الذي أصدره ترامب بشأن الفنتانيل والذي يعد أساسا للرسوم الجمركية على كندا.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء عن أوامر، فيما أسماه “يوم التحرير” لفرض رسوم استيراد على مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين، رغم أن الواردات الكندية تم استثناؤها من الرسوم الجديدة في الوقت الحالي.
لكن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لا يملك في النهاية فرصة كبيرة للمرور عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتوقيع عليه من قبل ترامب، ولكنه أظهر حدود دعم الجمهوريين لرؤية ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال تقييد التجارة الحرة.
ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن الخطة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما يراقب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقلق بينما يغير ترامب علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.
وكان رئيس وزراء كندا، مارك كارني، قال إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء “تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي”.
وأضاف كارني، أثناء حديثه من أوتاوا: “لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري”.
وأشار كارني إلى أنه رغم أن كندا تم استثناؤها من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، “إلا أن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم”.
وأوضح كارني أن هذه الرسوم ستؤثر على “ملايين الكنديين”. وقال: “سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة، سوف نحمي عمالنا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا