فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حزمة من الرسوم الجمركية على جميع دول العالم، ردا على رسوم تفرضها هذه الدول على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الدول العربية بمنأى عن قرار ترامب.

وردا على رسوم متفاوتة تفرضها الدول العربية على الواردات الأمريكية، فقد فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من عدة دول عربية، تشمل: الإمارات، ومصر، والسعودية، والمغرب، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، ولبنان، والسودان، واليمن، والكويت.

 


وحظيت دول عربية أخرى بتعرفة جمركية مرتفعة حيث بلغت 20% على الأردن، و28% على تونس، و30% على الجزائر، و31% على ليبيا، و39% على العراق، في حين كانت سوريا الأكثر تأثراً برسوم جمركية بلغت 41%.

وتشكل هذه الرسوم عبئاً إضافياً على الصادرات العربية إلى الأسواق الأمريكية، ما يثير مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة والاستثمارات.

إجمالي التجارة مع الدول العربية

وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 

وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8% (4.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 61.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% (1.0 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الشرق الأوسط 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% (5.4 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

السعودية 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.8% (670.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المملكة العربية السعودية 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% (3.2 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية 443.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% (2.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن المملكة تصدر إلى الولايات المتحدة الوقود والزيوت والشموع المعدنية والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية العضوية، ومنتجات الصناعة الكيماوية، والآلات، والأجهزة الآلية، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاءها.

الجزائر

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

مصر 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.0% (1.6 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

 وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من مصر 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% (159.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% (1.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.

وتصدر مصر المنسوجات في المقام الأول من بين أمور أخرى كالبلاستيك، والمطاط، والمنتجات الغذائية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الأردن 

إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024. 

وبلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى الأردن ملياري دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.9% (479.5 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الأردن 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% (448.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الأردن 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% (31.1 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبحسب دائرة الإحصاءات الأردنية، تشمل الصادرات إلى الولايات المتحدة، الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيمياوية، والمستحضرات الصيدلانية، والحلي والمجوهرات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الغذائية والحيوانية.  

الكويت 

وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الكويت 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 14.7% (417.3 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الكويت 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% (40.5 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 768.2 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% (376.8 مليون دولار) عن عام 2023.

ليبيا 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا حوالي ملياري دولار في عام 2024.

 وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى ليبيا في عام 2024 ما قيمته 567.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 27.1% (121 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 4.6% (70.6 مليون دولار) عن عام 2023.

 وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع ليبيا 898.3 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 17.6% (191.6 مليون دولار) عن عام 2023.

المغرب 

إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% (208.3 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% (1.2 مليار دولار) عن عام 2023.

سلطنة عمان 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 3.3 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى عُمان ملياري دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.1% (94.9 مليون دولار) عن عام 2023.

 وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2% (334.9 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع عُمان 634.3 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% (429.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

قطر 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ 5.6 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى قطر في عام 2024 ما قيمته 3.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 18.3% (850.8 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.


وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% (210.3 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. 

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع قطر ملياري دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% (640.5 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

تونس 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع تونس ما يُقدر بنحو 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى تونس في عام 2024 ما قيمته 503.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8.9% (49.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من تونس 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30.4% (261.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023. بلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع تونس 619.6 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 100.8% (311.1 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

وتصدر تونس بشكل رئيس التمور وزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الإمارات 

بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الإمارات 27.0 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 8.5% (2.1 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الإمارات 7.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.9% (854.7 مليون دولار) مقارنةً بعام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات 19.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% (1.3 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023.

البحرين 
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع البحرين ما يُقدر بنحو 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 1.8% (29.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023. 

وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من البحرين 1.2 مليار دولار أمريكي. مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% (38.4 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وبلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع البحرين 441.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% (67.8 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023.

وتعتبر البحرين إلى جانب الإمارات من أكبر مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ما الحل؟

يكمن الحل أمام الدول العربية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، بإعفاء الواردات من الولايات المتحدة من أي جمارك أو رسوم، أملا في أن تعفي واشنطن بضائعها من الجمارك.

أول المبادرين في المنطقة كان دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت حكومة الاحتلال إنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.


لكن البيانات تظهر أن واشنطن فرضت رسوما بقيمة 17% على دولة الاحتلال كون القرار الإسرائيلي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما تفرض تل أبيب رسوما بقيمة 33% على البضائع الواردة من الولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "اليوم ألغينا جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات من الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسرائيل (...) إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية هو خطوة إضافية في السياسة التي قادتها حكوماتي منذ عقد من الزمن في فتح السوق أمام المنافسة".

والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، ونحو 98 بالمئة من السلع الواردة من الولايات المتحدة معفاة من الضرائب. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب الرسوم الإمارات التجارة اقتصاد تجارة نفط الإمارات رسوم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أمریکی فی عام 2024 الولایات المتحدة الأمریکیة المملکة العربیة السعودیة ملیون دولار فی عام 2024 ملیار دولار فی عام 2024 إلى الولایات المتحدة من الولایات المتحدة ملیون دولار أمریکی الرسوم الجمرکیة الدول العربیة بانخفاض قدره 1 بانخفاض قدره 2 على الواردات ملیاری دولار بزیادة قدرها الشرق الأوسط بلغت قیمة عن عام 2023 بعام 2023 قدرها 3 قدرها 1

إقرأ أيضاً:

حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم

رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».

افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.

صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.

قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».

انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.

هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.

(الاتحاد الإماراتية)

مقالات مشابهة

  • حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • رسوم ترامب الجمركية.. المكاسب المحتملة للميزانية الأمريكية ومن أي دول ستأتي؟
  • 400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
  • وزير أمريكي يحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب.. وخبراء يعلّقون
  • بالأرقام.. حجم تأثّر الدول العربية بـ«الرسوم» الأمريكية
  • أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية