الرياض

حذرت النيابة العامة من عقوبات من يحصل على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق والتي تشمل السجن والغرامة.

وأضافت نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وأكدت أن من يحصل على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السجن الضمان الاجتماعي الغرامة النيابة العامة وجه حق

إقرأ أيضاً:

منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف

جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة

احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي: 1330 مليار ليرة مدفوعة منذ بداية 2025
  • السجن المشدد 3و7 سنوات للمتهمين بقتل راعى أغنام في الشرقية
  • النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
  • الدمام.. النائب العام يفتتح مكتب النيابة في مطار الملك فهد الدولي
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • «الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
  • الضمان الاجتماعي.. هل هناك فئات تستثنى من التمكين؟ 
  • حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
  • ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي