نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.

وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.

وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.

وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.

كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.

ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النزاعات المسلحة الهلال الأحمر مشیرا إلى أن مجلس الأمن بن جامع

إقرأ أيضاً:

قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس الأمن بشأن السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات، ويفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين.

وقال قرقاش، في منشور عبر منصة “إكس”، إن بلاده تجدد دعوتها إلى وقف الحرب في السودان، مؤكدًا أن الشكوى المقدمة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الأسس القانونية، وتهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقات الجيش السوداني الداخلية.

وكانت الإمارات رفضت في وقت سابق من الشهر الجاري، الاتهامات التي وجهتها القوات المسلحة السودانية خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الجيش السوداني فشل في تقديم أدلة موثوقة لدعم ادعاءاته.

وشدد قرقاش على أن الإمارات تبذل جهودًا مخلصة لإيجاد حل سياسي للأزمة، انطلاقًا من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.

هذا ويشهد السودان، منذ أبريل 2023، صراعًا داميًا بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، أدى إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد.

وفي خضم هذه المواجهات، وجهت القوات المسلحة السودانية اتهامات لدول إقليمية، بينها الإمارات، بدعم خصومها، وهي اتهامات نفتها أبوظبي بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بدعم وحدة السودان واستقراره عبر الوسائل الدبلوماسية والحلول السلمية، وقد استندت الإمارات في ردها إلى تقارير دولية محايدة أكدت وقوع انتهاكات من جميع الأطراف دون الإشارة إلى دعم خارجي مباشر.

مقالات مشابهة

  • أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخدمة المدنية
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع بشمال دارفور
  • «حشد» تدين رفع الحصانة عن «الأونروا» وتدعو لحماية المدنيين وعمل المنظمات الدولية
  • قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
  • السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
  • دعوات لحماية المدنيين في اليمن بعد مقتل مهاجرين
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
  • تواصل فعاليات منتدى الأمن العالمي بالدوحة وقطر تؤكد دعمها مبدأ الحوار
  • الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين