هل يجوز قصر الصلاة في المنزل قبل السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إلا بعد مغادرة بلده وقطعها.
وأوضح أن قصر الصلاة هو أمر مشروع للمسافر، كما جاء في قوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» (النساء: 101).
ويعتبر هذا قصرًا رخصة من الله تعالى للتخفيف عن عباده نظرًا لما يواجهونه من مشاق في السفر.
كما أوضح شلبي أنه يُسمح للمسافر بقصر الصلاة إذا كانت المسافة التي يسافرها تتجاوز 80 كيلومترًا، مشددًا على أنه لا يجوز القصر إلا بعد أن يبدأ الشخص في مغادرة بلده. وبالتالي، لا يمكن أداء قصر الصلاة قبل بدء السفر.
من ناحية أخرى، أشار مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أن قصر الصلاة هو أمر جائز للمسافر، مؤكدًا على نفس الشروط التي ذكرها الدكتور شلبي.
حيث يتعين أن يتجاوز السفر 80 كيلومترًا، ولا يُسمح بالقصر قبل الشروع في السفر الفعلي.
وفيما يتعلق بجواز جمع الصلاتين، أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يمكن للمسافر جمع الصلاتين بشرط أن تتوفر ظروف معينة، مثل أن يكون السفر طويلًا وأن يتم الجمع أثناء الرحلة. إذا التزم المسافر بهذه الشروط وأدى الصلاة في السفر، فإن صلاته تعتبر صحيحة حتى لو عاد قبل دخول وقت الصلاة الثانية.
هل يجوز جمع المغرب والعشاء بدون عذر
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة. جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.
وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.
ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصر الصلاة لجنة الفتوى قصر الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل مماته؟ سؤال ورد الى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر موقعها الرسمى.
وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وقالت: إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعى،بَيَن الشرع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث.
واشارت الى انه فى حالة تقسيم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فلها حالتان:
الأولى: إن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعى،.
والثانية: إن كانت هذه القسمة بالفعل بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته، مؤكدا أن الاختلاف على الميراث مشكلة مجتمعية قائمة.
وأكد هشام ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى:" أن القاعدة تقول إنه طلما أن الإنسان بالغ عاقل له مطلق الحرية فى ممتلكاته يوزعها كما يشاء".
الأب حر
وتابع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء: الأب حر فى ممتلكاته حتى لو صحى الصبح منح ممتلكاته لجيرانه".
وأوضح هشام ربيع، بعد وفاة المورث، فإن الله عز وجل قسم الميراث بين الورثة قسمة العدل.
ونصح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المورثين توثيق عقود ملكية الميراث حتى لا تحدث خلافات بعد وفاتهم.
هل يجوز تخصيص التركة بالكامل للبنات فقط؟
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام الميراث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
تخصيص التركة بالكامل للأبناء
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في فتوى سابقة له، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.