وزارة الشؤون ومفوضية الانتخابات تشاركان بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومئات المشاركين من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ومثل المفوضية في هذه القمة “كل من ماجدة الكاتِب، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، وباسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع بيبول التابع للأمم المتحدة”.
وشاركت المفوضية “في ثلاث جلسات رئيسية: الأولى تناولت تعزيز ثقافات الديمقراطية الدامجة من خلال قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الجلسة الثانية ركزت على التوظيف الدامج في المنطقة العربية، مع التركيز على التحديات السياسية والتوصيات الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الجلسة الثالثة فقد تطرقت إلى تعزيز التنمية الدامجة للإعاقة من خلال زيادة المشاركة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتميزت القمة “بكونها منصة هامة لمناقشة سياسات وممارسات تعزز من شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة، ومن بينها العملية الانتخابية”.
وأكدت المفوضية على “أهمية هذه المشاركة في تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالشمولية في الانتخابات، وأكدت عزمها على تبني افضل الممارسات بالعملية الانتخابية”.
“الكيلاني” تشارك في القمة العالمية للإعاقة 2025 ببرلين
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في “افتتاح القمة العالمية للإعاقة 2025، التي انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين، بحضور قادة ومسؤولين دوليين”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية “حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء الباكستاني ميان محمد شهباز شريف، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى جانب وزراء ومسؤولين من منظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني”.
وتُعقد القمة “بتنظيم مشترك بين حكومتي ألمانيا والأردن، وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وتهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وتستمر أعمال القمة يومي2 ، 3 أبريل، حيث تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة أكثر تكافؤا للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القمة العالمية للإعاقة برلين ليبيا وألمانيا مفوضية الانتخابات وزارة الشؤون وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الأشخاص ذوی الإعاقة القمة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة