الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
يشترط في هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي السار شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صوره حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراقإيصال الرسومالرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجنبية زوجة المصري الجنسية الجنسية المصرية المزيد تقدیم الطلب
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري يدين تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: السيادة الوطنية المصرية خط أحمر
أعربت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام عن رفضها واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي نشرها عبر منصته "تروث سوشيال" يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وطالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس وقناة بنما، مستندًا إلى مزاعم تاريخية غير دقيقة.
وأكد المرصد أن قناة السويس ممر مائي مصري خالص، شُيّد بسواعد المصريين وبتضحياتهم، وأن إدارتها وفرض رسوم العبور بها تخضعان للسيادة المصرية الكاملة، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة مع احترام الحقوق السيادية للدول.
وقال في بيانه: “تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متصاعدة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بشكل كبير، وهو ما يجعل التمسك بالسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
وأضاف: “إن استدعاء خطابات الهيمنة وادعاءات الوصاية على مقدرات الشعوب مرفوض تمامًا، ويتعارض مع مبادئ النظام الدولي القائم على احترام السيادة الوطنية والمساواة بين الدول”.
وشدد المرصد على أن حماية قناة السويس كممر ملاحي دولي مسؤولية مصرية أصيلة، وأن أي محاولة للمساس بهذه السيادة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية التجارة العالمية.
وحثّ المرصد وسائل الإعلام المحلية والدولية على توخي الدقة والالتزام بالحقائق التاريخية في تناول هذا الملف، ودعم الجهود الرامية إلى احترام سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص